وی بر اهمیت تکمیل پروژه ملی حدنگاری تأکید کرد و گفت: این قانون می‌تواند ظرف چند سال آینده، مالکیت‌های حقیقی و حقوقی را شفاف کند، از زمین‌خواری و موقوفه‌خواری جلوگیری، و راه را برای توسعه سالم شهری و روستایی هموار سازد.
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک کرمان تأکید کرد: که اجرای کامل قانون جامع حدنگاری می‌تواند به شکل جدی در مقابله با زمین‌خواری، موقوفه‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری نقش‌آفرینی کند.
وی گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اطلاعات مربوط به املاک و اراضی اعم از نقشه‌ها و اطلاعات مالکیتی و توصیفی آن‌ها را برای حدنگاری در اختیار سازمان ثبت قرار دهند، اما باوجود گذشت دو سال از زمان اجرای این قانون، بخش زیادی از اموال و اراضی موقوفات و دستگاه‌های اجرایی هنوز سنددار نشده‌اند و همین امر زمینه سوءاستفاده برخی افراد فرصت‌طلب را فراهم کرده است.
هاشمی افزود: هرچند در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از اراضی ملی و منابع طبیعی حدنگاری، تعیین تکلیف و تثبیت شده و مانع زمین‌خواری در این حوزه شده است، اما در زمینه موقوفات و املاک دولتی هنوز ضعف‌هایی دیده می‌شود.
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: دستگاه‌هایی مانند منابع طبیعی، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن و غیره در روند واگذاری‌ها طبق مواد ۱۰ و ۲۰ قانون زمین‌شهری ضعیف عمل کرده‌اند که همین ضعف موجب ایجاد فضا برای سودجویان در آینده خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اگر دولت و دستگاه‌های اجرایی نسبت به ثبت و تثبیت مالکیت خود اقدام نکنند، فرصت‌طلبان وارد میدان سوءاستفاده خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه قانون الزام ثبت اموال منقول و غیرمنقول نیز در همین راستا ابلاغ شده است، افزود: اجرای هماهنگ و جدی این قوانین نیازمند عزمی ملی و همکاری همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور است.
هاشمی در ادامه به سابقه طولانی قوانین ثبت اشاره کرد و گفت: در طول بیش از یک قرن از تصویب قوانین ثبت در سال‌های ۱۳۰۲، ۱۳۰۵ و ۱۳۱۰ و همچنین قوانین اصلاحی از جمله مواد ۱۴۷ و ۱۴۸، قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی، قوانین برنامه‌های توسعه دوم تا چهارم و قانون ساماندهی اراضی تولید مسکن، همه ظرفیت‌های لازم برای مستندسازی مالکیت وجود داشته، اما اشخاص حقیقی و حقوقی از این ظرفیت‌ها بهره کافی نبرده‌اند.
مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان ادامه داد: عدم استفاده از قوانین و ظرفیت‌های موجود موجب شد برخی افراد فرصت‌طلب که از خلأ قانونی مطلع بودند، از این فضا سوءاستفاده کنند و امروز به‌عنوان زمین‌خوار، موقوفه‌خوار، کوه‌خوار و دریاخواری شناخته شوند.
وی کوتاهی دستگاه‌های اجرایی را نیز از دلایل اصلی رشد این پدیده‌ها دانست و تأکید کرد: که اجرای همه‌جانبه قانون جامع حدنگاری می‌تواند نقطه پایان بر این مشکلات باشد.
هاشمی افزود: اجرای کامل قانون جامع حدنگاری و قانون الزام ثبت اموال منقول و غیرمنقول، به‌عنوان ابزارهای اصلی مبارزه با زمین‌خواری و سایر تخلفات ملکی، مستلزم عزم جدی ملی و همکاری همه نهادها است.
انتهای خبر/ طهماسبی
