وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از درآمد استان کرمان مبتنی بر استخراج و فرآوری معادن است اما فرصتی فراهم شده تا کرمان از این مسیر اقتصادی عبور کرده و به اقتصاد کاملاً صنعتی با اجرای زنجیره‌های ارزش و ایجاد ارزش افزوده با کالای تکنولوژی تبدیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان اذعان کرد: سالانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از استان خارج می‌شود که اگر برای تحول استان هزینه شود، دریای وسیعی برای فعالیت‌های اقتصادی شکل خواهد گرفت زمان ما محدود است و عملاً کم‌تر از ۲۰ سال فرصت داریم تا این تحول را در استان رقم بزنیم و دانشگاه‌ها در تحقق این مسیر نقش مؤثری دارند.
وی با بیان اینکه باید نگاه تامین سرمایه از بانک و تسهیلات به سمت ایجاد تکنولوژی در نظام فرآوری محصولات دانش‌بنیان حرکت کند، گفت: نظام بانکداری به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقش مهمی در ایجاد چالش‌های اقتصادی و عدم رسیدن به حکمرانی اقتصادی دارد.
طبیب‌زاده ادامه داد: عملکرد نظام بانکداری ایران هنوز هم فاصله قابل ملاحظه‌ای با وضعیت مطلوب دارد که نیازمند اصلاحات ساختاری در این بخش است و چالش‌های پیش روی این عرصه از موانع مهمی هستند که بر سر راه حکمرانی اقتصادی قرار دارند.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان نقدینگی ناسالم و عدم توازن در ترازنامه‌های مالی را از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی عنوان کرد و گفت: اگر بانک مرکزی به عنوان یک عامل کلیدی و مستقل در بهبود حکمرانی اقتصادی عمل کند، سبب شفافیت و کاهش فساد در نظام بانکی می‌شود.
افزایش نرخ قیمتی در سایه نوسانات ارزی
وی تاکید کرد: متاسفانه نوسانات ارزی و عدم ثبات در سیاست‌های پولی و ارزی تأثیر منفی بر عملکرد نظام بانکداری و اقتصاد کلان گذاشته است و با این روند مسئله بودجه و نقدینگی نیز بر اثر جهش قیمت‌های دارایی و سرریز آن به قیمت کالا و خدمات تحت تأثیر قرار گرفته و سبب افزایش نرخ کالاها می‌شود.
طبیب‌زاده شکل دادن به یک ساختار اقتصادی دو قیمتی برای همه کالاها را نادرست خواند و گفت: رها کردن قیمت ارز بازار آزاد و به جای آن وضع قیمت ترجیحی برای ارز و اصرار بر قیمت‌گذاری همه کالاها متناسب با ارز ترجیحی به منزله رها شدن قیمت کالاهاست، زیرا قیمت رسمی برخاسته از ارز رسمی و قیمت سایه‌ای هستند که متأثر از ارز آزاد است.
رئیس اتاق بازرگانی برای توسعه اقتصادی از بانک‌ها و تسهیلات به عنوان تنها تامین‌کننده سرمایه ثابت و در گردش فاکتور گرفت و گفت: تقویت بخش خصوصی به مثابه قدرت محرکه اقتصاد در رسیدن به ایجاد یک حکمرانی خوب اقتصادی است.
وی مدعی شد: بخش خصوصی به‌رغم گفته‌ها و ادعاها نقش تعیین‌کننده‌ای در ظرف فعالیت‌های اقتصادی تاکنون نداشته و در رقابت با دو بخش دیگر همیشه به عنوان یک بخش دنباله‌رو بوده است بنابراین بازارهای انحصاری نشان از محدودیت در تخصیص قدرت دارد که باعث کاهش انگیزه، تلاش و خلاقیت در جامعه شده و در حالی که بخش خصوصی توان ارائه کالاهای عمومی با کیفیت را دارد.
طبیب‌زاده ادامه داد: رانت اقتصادی شاید از بزرگ‌ترین موانع در مسیر اصلاح ساختاری نظام اقتصادی باشد و از عوامل مؤثر بر تمرکز و قدرت انحصاری در دو بازار سیاست و اقتصاد است، رانت ارزی و درآمدهای نفتی و فرصت‌های بی‌شمار دیگر نیز در نبود شفافیت رقم می‌خورد.
رئیس اتاق بازرگانی به یکی از چالش‌های اقتصاد دولتی اشاره کرد و گفت: متاسفانه حاکمیت اقتصادی ناشی از رانت می‌تواند موجب وابستگی بیش‌تر به منابع طبیعی (نفت، معادن و ..) شود که بالطبع آن نیز موجب شکست‌های حاکمیتی در برنامه‌ریزی‌های اقتصاد می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه وابستگی سبب عدم توجه به مسیر رشد بلندمدت، تخصیص غیرکارآمد منابع در فعالیت‌های اقتصادی، کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد و توسعه بخش‌های غیرقابل تجارت و تشویق رفتار رانت جویی به جای گسترش کارآفرینی خواهد شد، بنابراین برای رسیدن به توسعه اقتصادی باید علم در کنار صنعت قرار گیرد.
انتهای خبر/ طهماسبی
