۱. فراتر از یک دستگاه اجرایی؛ رکن چهارم
نقطه کانونی اختلافنظر با دکتر آگاه در تعریف ماهیت حقوقی سازمان نهفته است. اگر صداوسیما را صرفاً یک «مؤسسه دولتی تولید و انتشار فیلم و خبر و…» بدانیم، سخن دکتر آگاه کاملاً صحیح است؛ چنین نهادی نمیتواند رقیب رسانههای بخش خصوصی باشد و همزمان بر آنها نظارت کند. اما قرائت دقیق از اصل ۱۷۵ قانون اساسی تصویر دیگری ارائه میدهد.
قانون اساسی مأموریت این سازمان را اجرای تکلیف نظام جمهوری اسلامی در «تأمین آزادی بیان و نشر افکار» (با قید رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور) تعیین کرده است. این مأموریت، یک کارکرد فرادستگاهی است، نه یک وظیفه اجراییِ صرف مانند وزارتخانهها. در معماری قانون اساسی، صداوسیما نهادی است که زیر نظر هیچیک از قوای سهگانه حتی مقام رهبری نیست (بلکه تحت نظارت آنهاست) تا بتواند مستقل از دولتهای وقت، فضای عمومی گفتوگو را «تنظیم» و «تضمین» کند. تقلیلدادن این جایگاه به یک «بنگاه تصدیگری»، نادیدهگرفتن روح قانون اساسی است.
۲. بازخوانی مذاکرات ۶۸: تفکیک «مدیریت» از «نظارت»
با رجوع به اسناد تاریخی و مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، درمییابیم که دغدغه قانونگذار، فراتر از مدیریت یک اداره بوده است. در آن مذاکرات، استدلالهای شفافی وجود دارد مبنی بر اینکه برای جلوگیری از هرجومرج مدیریتی (که در دهه ۶۰ با مدیریت شورایی تجربه شده بود)، «مدیریت» باید متمرکز و تنها رئیس آن با انتصاب رهبری باشد، اما «نظارت» باید متعلق به قوای سهگانه باشد.
این «نظارت افتراقی» که از مجرای شورای نظارت (مرکب از نمایندگان سه قوه) اعمال میشود، نشان میدهد که این نهاد متعلق به شخص یا جریان خاصی نیست، بلکه برایندی از کل نظام حکمرانی برای «تنظیمگری میان منافع حکومت و حقوق ملت» است؛ بنابراین، پتانسیل حقوقی برای اینکه این سازمان نقش رگولاتور بیطرف را بازی کند، در ذات این طراحی تعبیه شده است و شورای نظارت، ظرفیت بالقوهای برای تبدیلشدن به نهاد عالی تنظیمگر دارد.
۳. «تعارض منافع»؛ مشکل در قانون است نه قانون اساسی
آقای آگاه بهدرستی اشاره میکنند که صداوسیما در حال حاضر رقیب بخش خصوصی است و این ایجاد تعارض منافع میکند. اما سؤال اینجاست: آیا این «رقیب بودن» ذاتیِ سازمان است یا محصول انحراف عملکردی؟
مشکل امروز ما این است که به دلیل فقدان قانون اداره و خطمشی (که طبق ذیل اصل ۱۷۵ باید توسط مجلس نوشته میشد و ۳۴ سال است معطلمانده)، صداوسیما از جایگاه «تضمینکننده آزادی بیان» به سطح یک «بنگاه انحصارطلب» سقوط کرده است. چون قانون نداریم، سازمان جایگاه عالی خود را فراموش کرده و وارد رقابت سطح پایین با پلتفرمها شده است. این وضعیت، نتیجه «بیقانونی» است، نه «بیصلاحیتی ذاتی» سازمان برای رگولاتوری.
۴. راهکار نهایی: تفکیک «داور» از «بازیگر»
پاسخ نهایی بهنقد دکتر آگاه چیست؟
اگر بپذیریم که صداوسیما نباید رگولاتور باشد، ناچاریم تنظیمگری را به دولت (وزارت فرهنگ) بسپاریم که این خود نقض غرض است و رسانه را دولتیتر میکند.
راهحل، بازگشت به روح قانون اساسی و انجام یک جراحی ساختاری است: تدوین قانونی که در آن، سازمان صداوسیما بهعنوان «رگولاتور ملی» بازتعریف شود و مسئولیت تصدیگری (صفِ تولید و پخش و شبکهداری) را به واحدهای مستقل (اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی) واگذار کند.
در این مدل مطلوب، سازمان دیگر «رقیب» VODها و پلتفرمهای اینترنتی نیست؛ بلکه چتری ملی است که زیر سایه آن، هم «شبکههای دولتی» (بهعنوان اپراتور عمومی) فعالیت میکنند و هم «بخش خصوصی»، و «شورای نظارت» تضمین میکند که قانون بر همه آنها یکسان اعمال شود.
این تنها مسیری است که صداوسیما را از وضعیت فعلی که به تعبیر منتقدان به «بوق تبلیغاتی حاکمیت» شبیه شده، خارج کرده و به جایگاه واقعیاش یعنی «تضمینکننده آزادی بیان و تنظیمگر عادل» بازمیگرداند».
منبع: ایسنا
