به گزارش پایگاه خبری «راه آرمان»؛ هر سال با نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس، موضوع شهریه مدارس غیرانتفاعی و میزان افزایش آن به یکی از پرچالش‌ترین مباحث میان خانواده‌ها، مدیران مدارس و نهادهای نظارتی تبدیل می‌شود.
بسیاری از والدین می‌گویند اگرچه مدارس غیرانتفاعی در نگاه اول با هدف ارتقاء کیفیت آموزش و کاهش بار روی مدارس دولتی تأسیس شدند، اما امروز تبدیل به یک معضل اقتصادی برای خانواده‌ها شده‌اند.
والدینی که فرزندانشان در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می‌کنند، بارها از فشار مالی سنگین ناشی از شهریه‌ها سخن گفته‌اند. بسیاری از این مدارس شهریه‌هایی چند ده میلیونی دریافت می‌کنند که در توان اکثر خانواده‌های طبقه متوسط و کم‌درآمد نیست.
برخی از والدین می‌گویند شهریه فرزندانشان در مدارس غیرانتفاعی به اندازه یک سال حقوق یک کارگر یا کارمند ساده است و این موضوع تعادل اقتصادی خانواده‌ها را به هم می‌زند.
یک مادر می‌گوید: «ما به امید کیفیت آموزشی بهتر و توجه بیشتر به فرزندمان، او را در مدرسه غیرانتفاعی ثبت‌نام کردیم. اما حالا شهریه‌ای که از ما می‌خواهند به‌قدری بالاست که مجبور شدیم از هزینه‌های ضروری زندگی را کم کنیم».
یکی از دغدغه‌های اساسی در این میان، مسئله عدالت آموزشی است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افزایش روزافزون شهریه مدارس غیرانتفاعی، مرز طبقاتی میان دانش‌آموزان را پررنگ‌تر می‌کند. در حالی که اصل ۳۰ قانون اساسی بر آموزش رایگان برای همه تأکید دارد.
تفاوت سطح آموزش بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی باعث شده بسیاری از خانواده‌ها ناچار شوند برای آینده فرزندشان هزینه‌های سنگین پرداخت کنند؛ حتی اگر توان مالی کافی نداشته باشند.
این روند باعث می‌شود که کیفیت آموزشی بیشتر در اختیار خانواده‌های پردرآمد قرار گیرد و دانش‌آموزان طبقه ضعیف و متوسط جامعه نتوانند از همان امکانات بهره‌مند شوند. به همین دلیل است که بسیاری از خانواده‌ها و فعالان اجتماعی خواستار ورود جدی وزارت آموزش‌وپرورش و نهادهای نظارتی به این موضوع هستند.
گرچه هر ساله نرخ شهریه مدارس غیرانتفاعی توسط وزارت آموزش‌وپرورش اعلام می‌شود، اما والدین معتقدند در عمل این نرخ‌ها چندان رعایت نمی‌شوند.
برخی مدارس با عناوین مختلف مانند «کلاس‌های فوق‌برنامه»، «هزینه سرویس»، «برنامه‌های فرهنگی» یا حتی «تجهیزات آموزشی» مبالغی مازاد دریافت می‌کنند. این روند باعث شده شهریه واقعی به‌مراتب بیشتر از آنچه در بخشنامه‌ها ذکر می‌شود، از خانواده‌ها اخذ گردد.
یک پدر دانش‌آموز می‌گوید: «وقتی برای ثبت‌نام به مدرسه می‌رویم، لیستی از هزینه‌های جانبی جلوی ما می‌گذارند که هیچ‌کدام در شهریه مصوب وزارتخانه ذکر نشده است. اگر اعتراض کنیم، می‌گویند می‌توانید فرزندتان را به مدرسه دولتی ببرید.»
اما اگر هزینه‌های جانبی را هم فاکتور بگیریم و به آن‌ها تن ندهیم، بازهم شهریه ۳۰ میلیونی و بیشتر در شهرستان زرند باعث نارضایتی برخی خانواده‌ها شده است.
کارشناسان آموزشی بر این باورند که باید بین ارتقاء کیفیت آموزش و توان مالی خانواده‌ها تعادل برقرار شود. برخی از راهکارهای پیشنهادی در این زمینه عبارت‌اند از:
تقویت مدارس دولتی: اگر کیفیت آموزش در مدارس دولتی ارتقاء یابد، نیاز والدین به ثبت‌نام در مدارس غیرانتفاعی کمتر می‌شود.
شفافیت مالی: الزام مدارس غیرانتفاعی به ارائه صورت‌حساب شفاف از هزینه‌ها و ممنوعیت دریافت هزینه‌های مازاد.
سقف‌گذاری واقعی: تعیین سقف مشخص شهریه متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه و نظارت سختگیرانه بر اجرای آن.
حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد: ایجاد طرح‌های حمایتی یا وام‌های آموزشی برای خانواده‌هایی که واقعاً توان مالی کافی ندارند اما به دنبال کیفیت آموزشی بهتر هستند.
و اما حرف آخر؛ واقعیت این است که آموزش حق همگانی است و نباید به کالایی لوکس تبدیل شود که تنها گروهی خاص توان بهره‌مندی از آن را داشته باشند.
مدارس غیرانتفاعی در صورتی می‌توانند به رسالت واقعی خود دست یابند که علاوه بر ارائه آموزش باکیفیت، در چارچوب عدالت اجتماعی نیز حرکت کنند. خواسته اصلی والدین از مسئولان، ایجاد تعادل میان کیفیت آموزش و هزینه‌هاست؛ تعادلی که می‌تواند هم دغدغه خانواده‌ها را کاهش دهد و هم آینده‌ای روشن‌تر برای نسل جدید رقم بزند.
نویسنده: مبینا ملکی
منبع: صبح زرند
