این مدل راهبردی از خانهدار کردن مردم بهجای درگیرکردن دولت در سازوکارهای ساخت مسکن، مستقیماً خود مردم را درگیر ساخت مسکن خواهد کرد و دولت صرفاً تأمینکننده زمین برای ساخت مسکن مردم است و عرضه آن به مردم را برعهده خواهد داشت و در طرف مقابل، باید برای هزینههای ساخت مسکن نیز وام ساخت مسکن با شرایط مناسب در اختیار مردم قرار دهد؛ بنابراین مردم با آورده خود حتی بدون وام ساخت مسکن در این مدل میتوانند خانهدار شوند و تأمین وام ساخت مسکن نیز در این زمینه کمککننده و تسهیلکننده است؛ ولی نقطه گره در ساخت مسکن مردم نخواهد بود.
این رویکرد طبق متن صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت به دولت از طرف مجلس تکلیف شده است؛ موضوعی که متأسفانه در سال اول اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمان وزارت خانم مالواجرد در دولت چهاردهم هیچ پیشرفتی نداشته است و موجب شده است که نهضت ملی مسکن متوقف شود و باید طبق قانون دولت عرضه زمین را از سر بگیرد.
در همین راستا احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اجازه نمیدهیم دولت از زیر بار وظایف خود در رابطه عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن شانه خالی کند.
وی ادامه داد: مجلس نهتنها با حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مخالفت خواهد کرد؛ بلکه دولت باید به وظیفه خود در عرضه زمین به مردم اقدام کند و مجلس پیگیر هفتگی این موضوع خواهد بود و گزارش ماهیانه را نیز از دولت دریافت خواهد کرد.
فاطمی با اشاره به این موضوع که تأمین مسکن مناسب برای مردم جزو وظایف حاکمیت است و باید آنچه بر اساس قانون برعهده دولت گذاشته شده است، انجام شود، تصریح کرد: متأسفانه آمارها نشان میدهد که وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه الحاق زمینها و افزایش مساحت مسکونی کشور عملکرد قابلقبولی نداشته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مردم در زمینه مسکن مشکلات جدی دارند و هزینهها بهقدری بالاست که خانهدارشدن برای بسیاری و بهویژه برای جوانان تبدیل به یک آرزوی دستنیافتنی شده است. بهمنظور حل این مشکلات، مصوبات برنامه هفتم در زمینه مسکن مدنظر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: عدم افزایش محدوده مسکونی کشور بسیار خطرناک است. زیرا به افزایش انحصار زمین و بالارفتن قیمت مسکن منجر میشود. دولت باید از هر روشی که میتواند هزینه مسکن را کاهش دهد.
فاطمی بیان کرد: در همین راستا، اجرای دقیق قانون برنامه هفتم پیشرفت میتواند کمککننده باشد. دولت باید قوانینی که در زمینه افزایش عرضه زمین در قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون جهش تولید مسکن مصوب شده است، اجرایی شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما بهعنوان نمایندگان مردم در مجلس در جریان مشکلات خانوادهها در حوزه مسکن هستیم و اجازه نمیدهیم دولت از زیر بار وظایفش در زمینه عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن شانه خالی کند. مجلس نهتنها با حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مخالفت خواهد کرد؛ بلکه دولت باید به وظیفه خود در عرضه زمین به مردم اقدام کند و مجلس پیگیر هفتگی این موضوع خواهد بود و گزارش ماهیانه را نیز از دولت دریافت خواهد کرد.
فاطمی گفت: لازم است دولت عزم جدی خود را برای حل مشکل مسکن مردم و بهویژه جوانان نشان دهد. در غیر این صورت، ساماندهی امور در حوزه مسکن و فاطمی کنترل قیمتها امکانپذیر نخواهد بود.
منبع: باشگاه خبرنگاران
انتهای خبر/ م
