بلاشک هرگونه تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در خصوص مهاجران و اتباع بیگانه اعم از مجاز یا غیرمجاز، بدون دسترسی به داده‌های متمرکز و فقدان مستندات عملیاتی، امری خنثی و فاقد اثرگذاری بوده و باعث چرخه‌ای معیوب و ابتر خواهد شد.
بر کسی پوشیده و پنهان نیست که در حال حاضر آمار مهاجران ساکن در شهرستان رفسنجان با گمانه‌زنی، شک و شبهه ارائه می‌شود؛ تولید داده و ثبت حضور مهاجران ساکن در رفسنجان باید در دستور کار سازمان‌ها و مراکز ذی‌ربط مانند مرکز آمار و … قرار گیرد.
در هزاره سوم با تولد و تولید هوش مصنوعی در عصر فناوری اطلاعات، ایجاد سامانه‌ای برخط از ضروریات و فاکتورهای اساسی برای ساماندهی وضعیت مهاجران است.
باید ورود، اقامت، اشتغال و… آن‌ها همراه با دستورالعمل‌های جامع برای کاهش آسیب‌پذیری ناشی از اقامت‌شان، رخنه‌های امنیتی و شکل‌گیری دالان‌های تروریسم مانند وقایع تروریستی در کرمان، شاهچراغ شیراز و… شفاف و با قابلیت‌های اجرایی تدوین و اعلام شود.
حجم گسترده ورود مهاجران به رفسنجان، ویژگی‌ها و جغرافیای شهرستان با نگاهی انتظامی و امنیتی به پیچیدگی اوضاع و احوال سیاسی منطقه غرب آسیا به‌ویژه کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان همچنین پراکندگی سکونت، رهایی بی‌قید و بند آنان در کوی و برزن جامعه شهری و روستایی، اجرای حداکثری قوانین اقامت و کار مرتبط با اتباع خارجی، واقعیت غیرقابل انکاری است که امور سلبی و ایجابی از قبیل بیمه خوداشتغالی، محدود کردن خدمات مالی، بانکی، بهداشتی، استملاک، تردد و… را برای اتباع مخصوصاً اتباع غیرمجاز الزامی همچنین اجرایی کردن کنوانسیون حقوق پناهندگان و آئین‌نامه‌های مرتبط از دیگر گام‌های مهم در این راهبرد از اقدامات ضروری بلکه حیاتی است.
منبع: خانه خشتی
انتهای خبر/
