در اینکه کشور ایران دچار تحریمهای فراوانی است شک نیست؛ اما برخی از اتفاقات هم ناشی از ارائه دستورالعملها و یا اعمال سیاستهای نادرست رخ میدهد که قانون تعهد ارزی صادرکنندگان یکی از این موارد است.
کاهش ارزش پول باید مسیری هموار برای توسعه صادرات میشد
زیرا در همه جای دنیا با کاهش ارزش پول ملی، صادرات آن کشور افزایش مییابد، اما در ایران خلاف قاعده و تجربه سایر کشورها را بعد از کاهش ارزش پول ملی، مشاهده میکنیم که دلیل اصلی آن شیوه فعلی اجرای تعهدات ارزی است.
همه بخشهای کشور به شکلی درگیر شدهاند و کارشناسان اتاق بازرگانی استان کرمان مرتب نسبت به هر بخش نهتنها گلایه دارند؛ بلکه برای رفع آن راهکار هم ارائه دادهاند؛ اما به نظر قرار نیست از نظر این کارشناسان زبده بخش خصوصی در بدنه دولت استفاده شود تا گره کور صادرات، مشکلات تأمین سرمایه و غیره… باز شود.
تأمین مالی از جمله مواردی است که اتاق کرمان جلسات متعددی در خصوص آن برگزار کرده است؛ زیرا آنان مدعیاند؛ سیستم بانکی کشور ناتراز و بیمار است و حدود ۸۰ درصد تأمین مالی را برعهده دارد؛ بانکها بهجای تمرکز بر واسطهگری مالی، درگیر بنگاهداری هستند و داراییهای نکول شده زیادی دارند که نقد نیستند و این موضوع توان آنها برای تأمین مالی تولید را شدیداً کاهش داده است.
دلایل اصلی ناکارآمدی ابزارهای نوین تأمین مالی در حل مشکل نقدینگی بنگاهها را میتوان در چند عامل ساختاری، نظارتی و اجرای کلیدی دستهبندی کرد؛ اگرچه این ابزارها (مانند اوراق گام و کترینگ) در مواردی رشد داشتهاند؛ اما هنوز با چالشهای جدی مواجه هستند.
آنچه امروز در جامعه بهوفور دیده میشود کمبود نقدینگی است، زیرا حتی صنوف هم که آخرین ایستگاه با مشتری یا همان کف میدان هستند از اوضاع فعلی راضی نیستند؛ زیرا تورم افسارگسیخته توان فکرکردن به تأمین مالی از بانکها برای تأمین سرمایه در گردش را از آنان گرفته است؛ زیرا کالاها به حدی گران هستند که کسی توان خرید ندارد چطور باید اقساط بانکی، بیمه و حتی مالیاتی خود را بپردازند.
تعدد سامانهها خودشان مشکلآفرین شدهاند
محسن ربیعی رئیس اتاق اصناف هم در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی عنوان کرد: یکی از عمده مشکلات ما وجود سامانهها متعدد است درحالیکه قرار بود این سامانهها روند دلالی، واسطهگری و دسترسی به نهاده و کالا را برای صنوف آسان کند امروز خودشان یک قوز بالای قوز دیگر شدهاند و گاهی مجوزی که قرار است در عرض چند روز ثبت سفارش و توزیع شود بیش از ۴۰ تا ۵۰ روز مانده و صادر نمیشود.
رئیس اتاق کرمان هم بستر اقتصاد کلان را نامساعد دانست و گفت: تحریمها باعث افت شدید سرمایهگذاری خارجی شده است، دولت با کسری بودجه مزمن، بخش عمدهای از بازار بدهی را اشغال کرده و جایی برای بخش خصوصی باقی نمیگذارد. همچنین تورم بالا و بیثباتی اقتصادی، برنامهریزی بلندمدت را مختل کرده و انگیزههای تورمی ایجاد میکند.
طبیبزاده، ادامه داد: بازار سرمایه به دلیل حجم بالای اوراق بدهی دولت، عملاً در اختیار دولت قرار گرفته و سهم کمی از تأمین مالی بنگاهها را دارد. همچنین نرخهای بهره در این بازار بسیار بالا (گاهی بیش از ۳۰ درصد) است و این سطح از نرخ، توجیه اقتصادی برای بسیاری از طرحهای تولیدی ندارد.
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه ابزارهای نوین تأمین مالی؛ مانند فکتورینگ با موانع اجرایی و نهادی روبهرو است، اضافه کرد: موفقیت این ابزارها نیازمند شفافیت مالی کامل، ثبت رسمی قراردادها و همکاری همهجانبه کارفرمایان بوده که در اقتصاد ایران بهصورت کامل محقق نشده است. همچنین این ابزارها هنوز به بلوغ و مقیاس لازم نرسیدهاند و بیشتر در حد طرحهای پایلوت یا با حجم محدود عمل میکنند.
سیاستگذاریهای نادرست، ابزارهای نوین مالی را ناکارامد کرده است
وی یکی دیگر از دلایل اصلی ناکارآمدی ابزارهای نوین تأمین مالی را سیاستگذاریهای نادرست و مداخلات دستوری دانست و افزود: قیمتگذاری دستوری محصولات و دخالتهای گسترده دولت در بازار، سودآوری ذاتی بنگاههای تولیدی را از بین برده است، وقتی یک بنگاه به دلیل سیاستهای دستوری نمیتواند سودآور باشد، اساساً نیازی به ابزارهای تأمین مالی برای توسعه نخواهد داشت و تنها به دنبال نقدینگی برای بقا هستند.
آنچه مشهود است نهتنها صنوف و واحدهای تولیدی اعم از بزرگ و کوچه دچار مشکل تأمین مالی هستند؛ بلکه واحدهای عمرانی کشور هم راکد شدهاند و برای تأمین مالی پروژههای خود نگرانیهایی دارند.
بودجه عمرانی برای سال جدید نداریم باید خدمات صادر کنیم
علی نقوی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اقطاع خبر» عنوان کرد: متأسفانه در بودجه سال ۱۴۰۵ کشور، بودجه عمرانی وجود ندارد، لذا تا زمان رفع تحریمها، تنها راه نجات شرکتها و فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی، صدور خدمات است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و امور زیربنایی اتاق کرمان افزود: تحریمهای چند ساله ایران سبب شده است تا از شرکتهای صاحب تکنولوژی جهان عقب بمانیم و این شرکتها حتی حاضر نیستند دورههای آموزشی در ایران برگزار کنند و تجربیات خود را ارائه دهند که این موضوع به شرکتهای فنی مهندسی و مهندسان ضربه وارد کرده و عملاً از دانش روز دنیا فاصله گرفتهایم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این بخش در داخل کشور راکد است؛ لذا باید به صدور خدمات فکر کرد که پیشنهاد ما این است که فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی باید جمعی را تشکیل داده و چند موضوع خاص را تعریف کنند و با مشخصکردن کشورهای هدف فعالیتهای خود را پیش ببرند؛ اتاق کرمان نیز برای انجام مطالعات مرتبط با شناسایی بازارهای هدف صدور خدمات فنی و مهندسی اعلام آمادگی میکند.
امروز عدم هماهنگی بین سازمانهای مربوطه اثرگذار اقتصاد، بانک مرکزی و بانکهای استانی را شاهدیم زیرا یک بدنه اجرایی قوی برای شرح درست و تبیین موضوع آییننامهها، قوانین و مقررات وجود ندارد؛ لذا در شرایط موجود کشور که مشکل تأمین نقدینگی مطرح است، شاید نتوان همه ابزارهای نوین تأمین مالی را اجرایی کرد؛ اما انتظار میرود حداقل یک یا دو مورد از این ابزارها را عملیاتی شوند تا مشکلات آنها مشخص شود.
انتهای خبر/ طهماسبی
