وی افزود: گرچه وعده افزایش یک میلیونی حقوق به کارگران معادن خصوصی جو اعتراض آمیز را آرام کرد اما افزایش مقطعی حقوق و دستمزد ها تنها مسکنی است که رشد فزاینده ارتباط موثر کارفرما و کارگر را محقق نمی کند لذا تنها راه آرام سازی این گونه اعتراضات جراحی زیر ساختی دستمزد هاست .
نیکخواه تاکید کرد: گرچه وزارت تعاون یک اشل حقوقی را هر ساله به عنوان پایه دریافتی و دستمزدها قرار می دهد اما این شاخصه
تامین حقوق باید برای کارگران در هر عرصه متفاوت باشد لذا برخی معادن خصوصی از آنجایی که حقوق اداره کار برایشان به صرفه است از پرداخت حق سنوات ، کارانه ، پاداش و حتی حق برداشت برای کارگران سر باز می زنند واین امر نشان ازخلاء نظارتی قانون بر عمده معادن خصوصی است.
وی ابراز کرد: نباید حقوق کارگر در بخش دولتی با بخش خصوصی فاصله ایی زمین تا آسمان داشته باشد و برخی از صاحبان معادن خصوصی عملا کارگران را به استثمار بکشانند بلکه قانون باید بر این معادن با حساسیت بیشتری اجرا شود، زیرا این گونه کسب و کارها عامدانه موجبات فساد اقتصادی و انواع رانت و فرار های مالیاتی را ایجاد می کنند.
روح الله نیکخواه ادامه داد: طی سال های گذشته مصوبات زیادی برای احقاق و مطالبه کارگران تصویب شده است اما گویی فقط نقش قلمی بر کاغذ و زمانی است که در یک جلسه باید به هدر می رفته است، بوده و عملا کمتر مصوبه ایی رنگ و بوی اجرایی به خود گرفته است .
وی تاکید کرد: سپاه پاسداران با نقش بسیج کارگران و کارخانجات به عنوان بازوی ملت و صدای رسای کارگران به دنبال حل مطالبات ریشه ایی و زیر ساختی کارگرانی است که در سخت ترین شرایط کاری به امر تولید می پردازند لذا ذره ایی در حق این قشر کوتاهی نمی کنیم؛ با احدی عقد اخوت در این مسیر نبسته ایم و با سیاسی کاری و محافظه کاری برای بدست آوردن دل هیچ حزبی از حقوق حقه کارگران کوتاه نخواهیم آمد .
انتهای پیام / طهماسبی
