رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی کرمان ادامه داد: برای عبور از این چالشها، نیازمند ثباتسازی و برنامهریزی هستیم، نه واکنشهای مقطعی اما حضور بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری به معنای افزایش کیفیت، کاهش خطا و تقویت اعتماد است
وی تصریح کرد: در کوتاهمدت، اولین مسئله پذیرش واقعیت است، به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز از سوی سیاستگذار—بهویژه بانک مرکزی—سبب شده بخش مهمی از مبادلات ارزی در فضایی جریان داشته باشد که در تصمیمسازیهای رسمی نادیده گرفته میشود.
بدرآبادی مطرح کرد: این شکاف میان تصویر رسمی و واقعیت بازار، زمینهساز نااطمینانی، فاصله نرخها و بیاعتمادی شده است، شفافیت و پذیرش واقعیت بازار، نقطه آغاز ثباتسازی است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اذعان کرد: مسئله مهم دیگر پیچیدگی سامانههای ارزی و تعدد بخشنامههاست، راهاندازی سامانههای جدید با اسامی مختلف و کارکردهای متفاوت، بهجای تسهیل کار، فرآیند را برای فعالان اقتصادی گنگ و نامطمئن کرده است.
وی تأکید کرد: این موضوع همراه شده با بخشنامههای متنوع، متناقض و خلقالساعه که عملاً برنامهریزی حتی کوتاهمدت را غیرممکن کرده است، فعال اقتصادی نمیتواند بر بستر مقرراتی حرکت کند که هر هفته یا هر ماه شکل تازهای یا سامانهای جدید به خود میگیرد.
بدرآبادی افزود: یکی از چالشهای جدی دیگر، تغییرات سلیقهای در سیاستها با تغییر مدیران و دولتهاست، متأسفانه بخش قابلتوجهی از تصمیمات اقتصادی به باورها و سلیقه افراد بستگی پیدا کرده، نه به برنامه ملی و بلندمدت.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی کرمان ادامه داد: نتیجه این وضع، بیثباتی دائمی و عدم قطعیت برای صادرات و تولید است، فعال اقتصادی با هر تغییر مدیریتی، باید خود را با نگاه جدید تطبیق دهد؛ در حالیکه اقتصاد نیازمند استمرار، ثبات و قواعد پایدار است.
وی به مشکل دیگری که بهطور جدی بر فضای صادرات سایه انداخته، پیوند زدن واردات با صادرات عنوان کرد و گفت: سیاست «واردات در قبال صادرات» عملاً صادرکنندگان و واردکنندگان را به سمت حوزههای غیرتخصصی سوق داده است.
بدرآبادی تصریح کرد: این رویکرد فشار بیشتری بر صادرکنندگان وارد کرده؛ زیرا با رتبهبندی کارتهای بازرگانی و محدودیتهای مرتبط، بسیاری از صادرکنندگان ناچار شدهاند برای صادرات خود از مسیر واردکنندگان عبور کنند و مبالغ سنگینی نیز بابت این وابستگی بپردازند. این هزینهها مستقیماً از توان رقابتی صادرات کاسته و بخشی از سودآوری و جریان سرمایه را بلعیده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی کرمان افزود: کنار همه اینها، نکتهای که کمتر به آن توجه میشود نقش تشکلهای بخش خصوصی در تصمیمسازیهاست.
وی اذعان کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد نظرات تخصصی و میدانی تشکلها شنیده میشود، اما بهکار گرفته نمیشود. در حالیکه تشکلها نزدیکترین نقطه تماس با واقعیت تولید و تجارت هستند و میتوانند تصویری دقیق، عملی و قابلاتکا از آثار سیاستها ارائه دهند.
بدرآبادی ادامه داد: استفاده واقعی از نظرات بخش خصوصی—نه صرفاً مشورتی ظاهری—میتواند شکاف میان تصمیمات سیاستی و واقعیت عملی را کاهش دهد. حضور بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری به معنای افزایش کیفیت، کاهش خطا و تقویت اعتماد است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی کرمان تأکید کرد: وجود این چالشها، راهحلهای روشنیاند: پذیرش واقعیتهای بازار ارز، کاهش پیچیدگی سامانهها، ثباتبخشی به بخشنامهها، حذف تصمیمات سلیقهای، بازطراحی سازوکار صادرات و واردات مبتنی بر تخصص، و استفاده واقعی از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی از مهمترین راههای درمان است.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی بارها تأکید کردهاند که اگر چارچوبها شفاف، پایدار و تخصصمحور باشند، جریان بازگشت ارز و عرضه رسمی تقویت میشود، اعتماد، پایه ثبات است.
بدرآبادی ادامه داد: امروز بیش از هر چیز دیگری، نیازمند ثبات در نرخها، مقررات و غیره.. در تصمیمات و ثبات دمر نگاه سیاستگذاری است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد، برخلاف سیاست، از تغییرات سریع و ناگهانی آسیب میبیند. اگر این مسیر اصلاح شود، ثبات در بازار ارز نه فقط یک آرزو، بلکه واقعیتی قابلدستیابی خواهد بود—واقعیتی که بنیان صادرات، تولید و اشتغال بر آن استوار است.
انتهای خبر/ طهماسبی
