وی تصریح کرد: روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های استان نیز باید نظارت جدی را اعمال کنند تا دادرسی‌های الکترونیک به میزان تعیین شده ۹۵ درصد محقق شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور رفع ابهام رد مال در برخی پرونده‌ها، افزود: در این راستا اقدامات مناسبی انجام شده است و در پرونده‌های باقی‌مانده نیز می‌توان از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف ویژه زندان‌ها برای تعیین میزان رد مال مبهم با استفاده از میزان مورد رضایت طرفین اقدام کرد.
حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که احکام جایگزین حبس، استفاده از آزادی مشروط، تعلیق مجازات و از سیاست‌های دائمی به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان هاست، اظهار کرد: در شهرستان کهنوج با استفاده از ظرفیت احکام جایگزین حبس مقرر شده که در ۱۰۰ هکتار زمین درختکاری شود که اقدامی شایسته تقدیر است و تاکنون نیز حدود ۲۰ هزار درخت جنگلی در این رابطه غرس شده که کار بسیار ارزشمندی به شمار می‌رود.
وی با اشاره به دستور ریاست معظم قوه قضائیه به منظور اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازت اسلامی، بیان کرد: براساس ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند.
حمیدی تاکید کرد: با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند و در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان افزود: بر اساس دستور ریاست قوه قضائیه به منظور اجرای ماده ۴۲۹ قانون مجازت اسلامی در صورت عدم اقدام صاحب حق قصاص، محکوم با صدور قرار کفالت آزاد خواهد شد.
حمیدی بر استفاده مناسب از ظرفیت صدور قرار تامین استفاده از پابند الکترونیک نیز تاکید کرد و گفت: با توجه به کاهش وقوع برخی جرائم در استان از دستگاه‌های مربوطه در این حوزه تقدیر می‌شود و با توجه به افزایش ورودی مددجویان به زندان‌ها در برخی از جرائم نیز مقرر است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان دلایل آن را بررسی کرده و راهکار‌های اصلاحی در این زمینه را پیشنهاد کند.
وی در ادامه ضمن تاکید بر این مطلب که افزایش تعداد محکومان مالی غیرعمد در استان نگران‌کننده است، گفت: با توجه به تلاش گسترده ستاد دیه استان به منظور کمک به مددجویان جرائم غیرعمد از جله بدهکاران مالی، شاهد هستیم که همواره آمار این حوزه رو به افزایش است و دستگاه قضایی را با چالش روبه‌رو کرده است و از این رو باید نگاه به این افراد عوض شود و توجه داشته باشیم که این افراد محکوم مالی هستند و مجرم نیستند.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اعسار را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: باید با استفاده از راهکار‌های قانونی از جمله مجازات‌های جایگزین حبس از ورود این افراد به زندان‌ها جلوگیری شود.
انتهای خبر/ پسند
