حسینینژاد در آینده نزدیک، جلساتی با نمایندگان مجلس برگزار خواهد شد تا ظرفیتهای قانونی استان کرمان بهصورت شفاف برای آنان تبیین شود، هدف اصلی فعالسازی منابع قانونی و مالی استان است تا در مسیر توسعه به کار گرفته شوند؛ امری که نیازمند جلسات مستمر توجیهی و افزایش حساسیت دستگاههاست.
وی با اشاره به قانون اختصاص یک درصد از فروش معادن برای جبران خسارتهای عمومی، بهداشتی، عمرانی و درمانی در منطقه آسیبدیده، عنوان کرد: در همین راستا، صندوق همیاری استانی تشکیل شده است تا منابع حاصل از مسئولیتهای اجتماعی شرکتها در آن تجمیع و در پروژههای اولویتدار استان هزینه شود و در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴۴۶ میلیارد تومان به این صندوق واریز شده است.
مدیرکل سازمان صمت استان کرمان ادامه داد: بر اساس تبصره ۵ قانون معادن، واحدهایی که اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی میکنند، مشمول معافیت حقوق دولتی میشوند؛ مصوبهای که در پنجمین شورای معادن استان نیز به تصویب نهایی رسیده است.
وی با اشاره به بازگشت منابع به استان گفت: در سنوات گذشته تنها یک تا ۲ درصد از منابع حقوق دولتی معادن بازمیگشت، اما امسال برای نخستینبار ۱۵ درصدی که قانون دیده از این منابع به استان برگشت شده است.
حسینینژاد افزود: اگر همه دستگاهها از جمله گمرک و بخش امور مالیاتی با همین جدیت موضوع برگشت سهم استان از واریزیهای مالیاتی و گمرکی کرمان به خزانه کشور را دنبال کنند، بخش عمدهای از مشکلات زیرساختی استان در حوزه راه، دانشگاهها، بهداشت و درمان، انرژی، منابع طبیعی و محیطزیست برطرف خواهد شد.
معافیت حقوق دولتی تا سقف ۲۰ درصدی برای سرمایهگذاری در دانشبنیانها
مدیرکل سازمان صمت استان کرمان عنوان کرد: برآوردها نشان میدهد تنها در سال جاری، از محل اجرای قانون معافیت حقوق دولتی معادن، میتوان حدود ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان به توسعه استان کمک کرد، خوشبختانه امروز شاهد همافزایی و همراهی همه ارکان استان هستیم که این موضوع نقش مهمی در پیشبرد برنامههای توسعهای دارد.
وی ادامه داد: در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نیز اقدامات گستردهای در زمینه احداث نیروگاههای خورشیدی انجام شده است؛ امکان اعطای معافیت حقوق دولتی تا سقف ۲۰ درصدی به واحدهای صنعتی وجود دارد و شرکتهایی مانند مس و گلگهر در این مسیر ورود کردهاند.
حسینینژاد تصریح کرد: بر اساس بند «پ» قوانین مربوطه، میتوان بخشی از این معافیتها را تا سقف ۱۰ درصد در قالب مسئولیت اجتماعی دریافت و در زیرساختهای استان هزینهکرد.
مدیرکل سازمان صمت استان کرمان در پایان به عرصه دانشبنیانها و نقش آنان در توسعه اقتصادی استان اشاره و خاطرنشان کرد: در حوزه دانشبنیانها نیز معاونان و مسئولان شهرستانی خود را موظف کردهایم تا ظرفیتهای قانونی موجود بهطورجدی در شهرستانها پیگیری و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهصورت دائمی منتقل و تذکر داده شود.
انتهای خبر/ طهماسبی
