رئیس دادگستری شهرستان کوهبنان عنوان کرد: در صورت عدم ثبت دعاوی مربوطه، در مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود.
مقام عالی قضایی در شهرستان کوهبنان بیان کرد: دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول مانند زمین، آپارتمان، ملک مسکونی و …، آمار زیادی از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی را در برگرفته بود.
وی یکی از عمده دلایل بروز این اختلافات، عدم ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول دانست و گفت: سندهای عادی (قولنامه‌های دستی)، از اعتبار کم‌تری نسبت به سند رسمی برخوردار هستند، در نتیجه برای نقل و انتقالات املاک دارای سند عادی، املاک فاقد سند و یا املاک دارای اسناد مشاعی و همچنین نقل و انتقال املاک با مبایعه‌نامه عادی اختلافات زیادی بین طرفین به وجود می‌آمد که جهت رفع این اختلافات و پیشگیری از کلاه‌برداری و …، طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، تصویب شده و در حال اجرا است.
محبوب‌پور ادامه داد: از منظر قانون، اسناد رسمی، نسبت به اسناد عادی، توان اجرایی و اثباتی بیش‌تری را داراست اما با این حال، متأسفانه در کشور ما اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی زیادی بوده و معمولاً اکثر معاملات از طریق اسناد عادی انجام می‌شود و گاهاً معاملات با اسناد عادی باعث شده تا برخی از افراد، سرمایه‌ای که سال‌ها در به‌دست آوردنش زحمات زیادی متحمل شده‌اند را از دست بدهند.
وی اظهار کرد: برای حفظ کنترل سلامت نظام اقتصادی کشور و کاهش تعداد این دعاوی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جهت سامان دادن به این اموال ارائه شده و به تصویب رسیده است.
رئیس دادگستری شهرستان کوهبنان در پایان خاطرنشان کرد: از عموم مردم جامعه تقاضا داریم هر گونه قرارداد راجع به اموال غیرمنقول را در سامانه دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند تا دچار مشکل نشوند، چرا که در صورت بروز هر گونه مشکل ناشی از عدم ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی، هرگونه دعاوی در این خصوص قابل استماع در مراجع قضایی نیست.
انتهای پیام/ کوهبنانی
