به گزارش اقطاع خبر، محمود محمدی رئیس دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان زرند گفت : در پی جلسه شورا در هفته گذشته که موضوع پیگیری مصوبه معطل مانده شورا در جلسات گذشته و آن تصحیح مختصات معدن سیلیس در روستای جرجافک که توسط بهره بردار مختصات آن بنام شهرستان رفسنجان قید شده است و پروانه بهره برداری نیز بنام شهرستان رفسنجان صادر شده بود یکی از مصوبات این جلسه بود که با پیگیری مجدانه فرمانداری شهرستان و اداره صنعت و معدن مشخصات مختصات پروانه معدن مذکور تصحیح و به زرند تغییر یافت.
وی افزود: معادن از سرمایه های ملی یک منطقه محسوب می شوند و بهره برداری از معادن منطقه فارغ از مسئله اشتغال زایی خساراتی از جمله آلایندگی و … برای منطقه در پی دارد؛ چنانچه مختصات پروانه بهره برداری معدن مذکور تغییر نمی یافت شهرستان زرند از جبران خسارت فعالیت معدن کاران بی نصیب می ماند.
انتهای پیام/قنبرزهی