به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری «اقطاع خبر»؛ مهدی حسینینژاد صبح امروز در نشست با اصحاب رسانه با تأکید بر لزوم مطالبهگری قانونی برای بازگشت منابع مالی استان گفت: طبق قانون، معادن موظفاند سهم دولت از برداشت منابع معدنی را به خزانه واریز کنند و خزانه نیز مکلف است سهم قانونی استان را بازگرداند؛ موضوعی که باید محور اصلی مطالبهگری در استان کرمان باشد.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال کرمان با تأکید بر اهمیت بازگشت سهمهای قانونی استان گفت: در حوزه حقوق دولتی معادن، طبق تبصره ۶ قانون، ۱۵ درصد باید به استان بازگردد. پس از سالها پیگیری و با کمک شورای معادن استان، امسال حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به استان بازگشت که در سالهای قبل حتی به ۱۰۰ میلیارد تومان هم نمیرسید. این موضوع نشان میدهد اگر ظرفیتهای قانونی را دنبال کنیم، نتیجه ملموس و قابل توجهی بهدست میآید.
وی افزود: اگر ما توانمان را روی بازگشت سهمهای قانونی (مالیات، حقوق دولتی و سایر درآمدها) بگذاریم، عدد بسیار بزرگی برای توسعه استان کرمان حاصل خواهد شد. بهجای اینکه به دنبال مسئولیت اجتماعی محدود معادن باشیم و از آنها بخواهیم مبلغی مثل ۵ میلیارد تومان برای یک جاده بدهند، باید روی منابع قانونی و سهم استان تمرکز کنیم، چرا که این منابع ظرفیت مالی بسیار بزرگتری دارند.
استفاده از ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم برای توسعه
مدیرکل صمت شمال کرمان با اشاره به ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از ظرفیتهای مهم، بند «پ» ماده ۴۸ است که امکان احداث نیروگاه خورشیدی توسط معادن و صنایع معدنی را در محدوده یا جوار واحدها فراهم میکند. در صورت اجرای این طرح، میتوان تا ۲۰ درصد حقوق دولتی را به عنوان معافیت در نظر گرفت که یک مدل برد-برد برای استان و صنایع است. این ظرفیت قانونی با همکاری ارکان و شوراهای مختلف استان در حال پیگیری است.
انتقال حسابها به استان؛ پیگیری تا تحقق ۱۰۰ درصد
وی در ادامه به موضوع انتقال حسابهای بانکی صنایع و معادن اشاره کرد و گفت: انتقال حسابها یک الزام قانونی است. این موضوع از طریق شورای معادن استان پیگیری شده و تاکنون حدود ۳۰ درصد آن محقق شده، اما هدف ما رسیدن به ۱۰۰ درصد است. در این مسیر چند جلسه پیگیری انجام شد و حتی دادستان محترم نیز وارد موضوع شدهاند تا این مصوبه با سرعت بیشتری اجرایی شود.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال کرمان در توضیح بیشتر افزود: در سال ۱۴۰۲، مجموعاً حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب پنج شاخص اصلی از محل معادن، صنایع معدنی و صنایع استان کرمان به حساب خزانه کشور واریز شده است. این شاخصها شامل مالیات، حقوق دولتی معادن، عوارض گمرکی، سود تقسیمی و حق انتفاع است.
وی ادامه داد: مالیات پرداختی استان کرمان ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۷۵ درصد آن توسط حوزه صنعت، معدن و تجارت پرداخت شده است، حقوق دولتی معادن حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده است، عوارض گمرکی اخذشده از صنایع و معادن استان، بهویژه در حوزه فولاد و واردات تجهیزات، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است، سود تقسیمی شرکتها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان و حق انتفاع حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
حسینینژاد تأکید کرد: این مبالغ به حساب خزانه واریز میشود و قانون تصریح کرده که بخشی از آن باید به استان بازگردد؛ بنابراین مطالبهگری باید بر «بازگشت سهمهای قانونی» متمرکز باشد.
بازگشت منابع، کلید توسعه استان
مدیرکل صمت شمال کرمان با اشاره به اینکه قانون تنها به واریز منابع به خزانه بسنده نکرده است، گفت: خود قانون میگوید این منابع باید برگشت داده شود و اگر تمرکز ما روی بازگشت سهمهای قانونی باشد، عدد بسیار بزرگی برای توسعه استان کرمان حاصل خواهد شد.
وی افزود: اگر به جای اینکه دنبال مسئولیت اجتماعی محدود معادن باشیم، توانمان را روی بازگشت سهمهای قانونی (مالیات، حقوق دولتی و عوارض) بگذاریم، عدد بسیار بزرگی برای توسعه استان حاصل میشود. این سهمهای قانونی، ظرفیت مالی بسیار بزرگتری نسبت به مسئولیت اجتماعی برای توسعه استان دارند.
مصرف ۲۶۰ میلیون مترمکعب آب صنعت در کرمان
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان با اشاره به چالش آب در استان گفت: مجموع مصرف آب استان کرمان سالانه ۶.۴ میلیارد مترمکعب است که سهم بخش صنعت، معدن و تجارت با وجود فولادی شدن استان، تنها ۲۶۰ میلیون مترمکعب، یعنی حدود ۴ درصد از کل مصرف آب استان را شامل میشود.
تأمین آب صنعت از مسیرهای نامتعارف
وی با تأکید بر رویکرد تأمین آب صنعت از منابع جایگزین افزود: انتقال آب خلیج فارس یکی از اقدامات اساسی در این حوزه بوده که فاز نخست آن افتتاح شده و ادامه آن نیز در حال پیگیری است. از این محل، حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب آب نامتعارف برای صنایع استان تأمین میشود که هماکنون در صنایع فولادی از جمله مس، گلگهر و واحدهای مرتبط در حال مصرف است.
به گفته این مقام مسئول، در کنار انتقال آب خلیج فارس، استفاده از فاضلابهای شهری نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ بهطوری که تنها فاضلاب شهر کرمان ظرفیتی حدود ۷۰ میلیون مترمکعب دارد که برای تأمین آب صنایع برنامهریزی شده است.
بستن چاهها و حرکت به سمت قیمت واقعی آب
مدیرکل صمت شمال کرمان با اشاره به سیاستهای مدیریت مصرف آب تصریح کرد: در چارچوب برنامه هفتم توسعه، آزادسازی قیمت آب، برق و گاز در دستور کار قرار گرفته و صنعت نیز باید آب را با قیمت واقعی دریافت کند. در همین راستا، بستن چاههای آب صنایع آغاز شده و در مواردی که امکان جایگزینی فوری وجود ندارد، صنایع موظف به پرداخت بهای آب بر اساس قیمت کارشناسی آبهای نامتعارف هستند.
وی تأکید کرد: کارگروه سازگاری با کمآبی استان در حال مدیریت مصرف آب در همه بخشها از جمله صنعت، کشاورزی و مصارف خانگی است.
استفاده از ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم
این مقام مسئول با اشاره به بند «پ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: یکی از ظرفیتهای مهم قانونی، امکان احداث نیروگاههای خورشیدی توسط معادن و صنایع در محدوده یا جوار واحدهاست که در صورت اجرا، تا ۲۰ درصد معافیت در حقوق دولتی برای آنها در نظر گرفته میشود؛ مدلی برد – برد که هم به نفع استان و هم به نفع صنایع است.
عوارض آلایندگی و واریز به صندوق شهرداریها
وی ادامه داد: علاوه بر عوارض آلایندگی، شورای معادن استان میتواند تا یک درصد از فروش معادن را دریافت کند. در همین راستا، سال جاری با همکاری دستگاههای نظارتی، بیش از ۴۹۶ میلیارد تومان به صندوق همیاری شهرداریهای استان واریز شده است.
افتتاح پروژههای بزرگ صنعتی در استان
این مقام مسئول با اشاره به نتایج سیاستگذاریهای انجامشده گفت: طی سه سال گذشته، هر سال بهطور متوسط بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه صنعتی در دهه فجر افتتاح شده است. امسال نیز حدود ۹ هزار میلیارد تومان پروژه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح میشود و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان پروژه دیگر برای افتتاح با حضور رئیسجمهور پیشبینی شده است.
تمرکز بر توسعه صنایع کوچک و متوسط
وی تأکید کرد: هدف نهایی این سیاستگذاریها، توسعه صنایع کوچک و متوسط و رساندن نتایج آن به سفره مردم استان است؛ موضوعی که در برنامه هفتم توسعه با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
احیای صنعت فرش کرمان با محوریت باغموزه فرش
مدیرکل صمت شمال کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صنعت فرش استان اشاره کرد و گفت: صنعت فرش کرمان طی سالهای اخیر دچار افول شده، اما احیای آن بهعنوان یکی از محورهای مهم در دستور کار ارکان استان، از استاندار تا نمایندگان مجلس، قرار دارد.
وی افزود: باغموزه فرش کرمان که قدمتی بیش از ۱۱۰ سال دارد و در گذشته تمام فرآیندهای مرتبط با فرش از طراحی تا فروش در آن انجام میشده، به دلیل مشکلات مالکیتی و واگذاریهای متعدد، دچار فرسودگی شده است.
به گفته حسینینژاد، این مجموعه در نهایت در اختیار مرکز ملی فرش ایران قرار گرفته و اکنون پیگیریها برای واگذاری آن بهصورت مشابه بناهای گردشگری استان در حال انجام است تا فرآیند احیای صنعت فرش تسریع شود.
بیمه بافندگان و توسعه کارگاههای متمرکز
وی با اشاره به وضعیت بافندگان فرش گفت: بیمه بافندگان یکی از چالشهای جدی این حوزه است که پیگیری آن از طریق تأمین اجتماعی در حال انجام است. صدور کارت و بیمه مستقیم بافندگان بهعنوان یک سیاست حمایتی دنبال میشود.
همچنین توسعه کارگاههای متمرکز بهعنوان یکی دیگر از سیاستهای احیای صنعت فرش در استان در دستور کار قرار دارد، هرچند به گفته این مقام مسئول، حوزه تولید و صادرات فرش همچنان با افت قابل توجهی مواجه است.
انتهای خبر/ پسند
