وی ادامه داد: مدیران باید آن دسته از پروژهایی که به مشکل برخورد کردند را نیز برای رفع موانع مورد مساعدت و حمایت قرار دهند چرا که تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور تحقق کامل منویات امام خامنه ای (مدظله العالی) است و اطمینان دارم که دولت جناب آقای دکتر رئیسی توجه خاصی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و نگاه به توانمندیهای داخلی خواهد داشت.

رئیس دادگستری شهرستان زرند افزود: یکی از مهمترین چالشهای پیش روی سرمایه گزاران مشکلات مربوط به تامین نقدینگی برای مدیریت پروژه هاست که دولت این مبالغ را در اختیار بانکها قرار می دهد تا از طریق بانک به دست سرمایه گزار برسد و ما انتظار داریم  بانکها  برای کمک به رفع مشکلات اقتصادی کشور  روند پرداخت تسهیلات را بر اساس قانون و مطابق با شرع  تسهیل کنند.

رییس شورای حفظ حقوق بیت المال زرند با تاکید بر نظارت دقیق دستگاههای اجرایی بر روی پروژه هایی که به هر نحوی از کمکهای دولتی برخوردار شدند، افزود: در کنار نظارت های دقیق و مداوم، باید مشکلات و موانع سرمایه گزار را هم رفع کنیم.

حجت الاسلام محمدی با انتقاد از برخی بانکها گفت: متاسفانه گزارشی دریافت کردم که در برخی بانکها  مدیران بانک در همان برخورد اول  شروع به سنگ اندازی یا دلسرد کردن سرمایه گزار نموده اند که این اقدام در شرایط سخت اقتصادی که نیاز به حضور سرمایه گزار  برای  برون رفت از مشکلات  داریم به نوعی  جفا به کشور محسوب می شود و قطعا این رفتارها  زیر ذره بین نهادهای نظارتی قرار خواهد گرفت تا هر کسی  در هر جایگاهی  که خلاف منویات مقام معظم رهبری(مدظله) در تحقق اقتصاد مقاومتی  کارشکنی می کند، مورد تعقیب قرار گیرد.

وی از دستگاه های اجرایی خواست با هماهنگی و هم افزایی در جهت رفع مشکلات و برداشتنِ برخی  بروکراسی های غیر ضرور اداری تلاش کنند.

رییس حوزه قضایی شهرستان زرند در پایان با تقدیر از اجرای پروژه آبزی پروری در روستای هنوج گفت: این پروژه مصداق روشنی از اقتصاد مقاومتی برپایه مدیریت بهینه آب در این شرایط دشوار خشکسالی، تامین بخشی از  نیاز  بازار ، بهبود شرایط کوددهی و افزایش محصول کشاورزی مجاور طرح و بسترسازی جهت جذب گردشگر و رونق صنعت گردشگری  و ایجاد اشتغال و رونق روستا است.

انتهای پیام/زرند