مدیرکل بازرسی استان کرمان افزود: هیچ جای دنیا، معاملات اراضی و املاک با قولنامه‌های عادی صورت نمی‌گیرد و ما نیز ناگزیر از اتمام حدنگاری هستیم.
وی با انتقاد از مقاومت برخی دستگاه‌ها در مستندسازی اراضی و املاک خود، تصریح کرد: این امر از مصادیق بارز ترک فعل است و هر فردی که به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل نکند، مورد برخورد قاطعانه و قانونی قرار می‌گیرد؛ چرا که با توصیه، کار پیش نمی‌رود.
سالاری بیان کرد: اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، باید موانع و چالش‌های حدنگاری دستگاه‌های اجرایی را به تفکیک به بازرسی کل استان اعلام کند تا ضمن تعیین سربازرس، به‌صورت دقیق اقدامات هر دستگاه پایش شود.
وی با بیان اینکه باید بدون تخطی از چارچوب‌ها و مقررات از موانع عبور کرد، اظهار داشت: آمادگی داریم در خصوص مسائلی که چالش حقوقی در مسیر حدنگاری است و دستگاه‌ها به‌خاطر تعارض مقررات سردرگم هستند، طرح‌های ویژه‌ای در شورای نظارت اداره کل بازرسی تدوین کنیم تا خدمت‌رسانی دستگاه‌ها به مردم تسهیل شود.
سید مهدی هاشمی عضو شورای نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حدنگاری در استان کرمان، گفت: در حوزه صدور اسناد مالکیت پهنه‌های استان اتفاقات خوبی رقم خورده است، اما در بعضی موارد نیز عقب‌ماندگی و کم‌کاری از سوی دستگاه‌ها وجود دارد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: بر اساس ماده ۹ قانون جامع حد نگار مصوب ۱۳۹۳، دستگاه‌ها دو سال مهلت داشتند نسبت به ارائه مستندات مالکیت خود به ادارات ثبت‌اسناد برای دریافت سند اقدام کنند؛ اما باگذشت ۱۰ سال از تصویب قانون، به جز آموزش و پرورش و دانشگاه علوم پزشکی، سایر دستگاه‌ها در استان کرمان به‌طور شایسته به این تکلیف عمل نکرده‌اند.
وی تصریح کرد: توجیهی از دستگاه‌های اجرایی در خصوص مستندسازی نکردن املاکشان پذیرفته نیست و انتظار داریم بازرسی کل استان به‌منظور حدنگاری املاک و اراضی دستگاه‌های اجرایی، تمام‌قد از اداره کل ثبت‌اسناد حمایت تا این مقرره قانونی اجرایی شود.
هاشمی افزود: اگر دستگاه‌های اجرایی پای‌کار بیایند و وضعیت مالکیت آن‌ها مشخص شود، حدنگاری اشخاص حقیقی نیز تسهیل می‌شود و نیاز به اخذ استعلامات گوناگون نخواهد بود.
انتهای خبر/ بارانی
