وی ادامه داد: آینده فراوری مواد معدنی در کرمان به عزم جدی دولت در انجام وظایف مندرج خود در ماده ۱۷ و ۱۶ و ۵ و ۲ قانون معادن برای حمایت از اجرای عملیات معدنی مطابق بند «ت» بستگی دارد.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان مدعی شد: قانون معادن جهت تأمین و تکمیل زنجیره ارزش افزوده و همزمان اصلاح آییننامه اجرایی قانون معادن برای ایجاد بستر مناسب بهمنظور سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی واقعی مورد اهمیت است، در غیر این صورت استان ثروتمند کزمان بدون نگاه به آینده در کرمان همچنان در دام فروش ذخایر معدنی بهصورت استخراج شده یا کنسانتره گرفتار خواهد ماند.
حجتنوقی ادامه داد: برای دستیابی به اهداف سند توسعه «کرمان بر فراز» که بهعنوان نقشه راه توسعه استان طراحی شده در کنار عمل دولت به وظایف اصلیاش نیز نیاز به عزم همگانی رفع موانع فرهنگسازی و تسهیل فرایندهای بروکراتیک در تمام حوزههای اقتصادی در سطح استان، لازم است.
نظارت و حمایت دولت در عرصه توسعه مواد معدنی کرمان الزامی است
وی افزود: در ماده ۱۶ قانون معادن وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است بهمنظور تشویق سرمایهگذاری برای تولید مواد معدنی فراوری شده واحدهای مربوطه را تحت پوشش خود اعم از نظارتی، حمایتی و هدایتی قرار دهد و از سرمایهگذاری بخش غیردولتی نیز بهصورت جدی حمایت کند که این مهم کمتر موردتوجه قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان تصریح کرد: در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن؛ فراهمآوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت است؛ لذا دولت باید بستر لازم برای اکتشاف ذخایر معدنی را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.
حجتنوقی به زنجیره تولید و فراوری مواد معدنی اشاره و تأکید کرد: این زنجیره دارای چند مرحله است که از اکتشاف یک کانسار (ذخیره معدنی) آغاز میشود و تا تولید محصول نهایی مورداستفاده صنایع مختلف ادامه مییابد، این زنجیره ارزشمند در بند «ت» ماده یک قانون معادن تحت عنوان عملیات معدنی شامل چهار مرحله اکتشاف، استخراج، کانآرایی و فراوری است.
وی اذعان کرد: استان کرمان با دارابودن غنیترین ذخایر معدنی ایران بهویژه مس، آهن، زغالسنگ، تیتانیوم و کروم، یکی از قطبهای اصلی کشور در زمینه استخراج و فراوری مواد معدنی کشور به شمار میرود.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان افزود: وضعیت فراوری در استان کرمان ترکیبی از پتانسیلهای عظیمی همچون، منابع معدنی بینظیر، تجهیزات و زیر ساختهای پیشرفته در بخش مس، دسترسی به انرژی. تخصص و نیروی انسانی بومی و موقعیت ترانزیتی است.
ذخایر معدنی استان کرمان بیش از ۸ میلیارد تن تخمین زده شده است
حجتنوقی تشریح کرد: مجموع ذخایر قطعی مواد معدنی استان بیش از ۸ میلیارد تن تخمین زده شده است که ۸۳/۵ درصد این ذخایر مربوط به چهار ماده معدنی مس با ۴۴ درصد، آهن ۳۶، درصد زغالسنگ ۳ درصد و ۰/۵کرومیت است.
وی عنوان کرد: با همه ابن اوصاف اما بخش عمدهای از فراوری در استان محدود به تولید کنسانتره است ارزش افزوده پایین، بزرگترین ضعف این صنعت است؛ زیرا بهجای تبدیلشدن کنسانتره به محصول نهایی مانند ورق فویل کابل یا فراوردههای فروکروم، کنسانتره عمدتاً بهصورت خام صادر میشوند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: استان کرمان برای شکوفایی در عرصه مواد معدنی با چالشهایی روبهروست لذا رفع این موارد که شامل تجهیزات فرسوده در بخش غیردولتی معادن زغالسنگ که بعضاً متعلق به ۵۰ سال قبل هستند، مشکلات تأمین آب، چالشهای مالی و سرمایهگذاری برای توسعه صنایع پاییندستی، مسائل زیستمحیطی و مدیریت پسماندها و غیره میتواند کرمان را به جایگاه اصلی خود که تولید ثروت است برگرداند.
انتهای خبر/ طهماسبی
