وی افزود: این قانون فراز و نشیب‌های فراوانی را در مسیر تصویب تجربه کرد و اختلاف‌نظرهای مجلس و شورای نگهبان موجب ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
عضو شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: باتوجه‌به تبعات زیان‌بار معاملات غیررسمی املاک به‌وسیله قولنامه‌های عادی و اخلال در نظام معاملاتی کشور، رهبر معظم انقلاب تصویب این قانون را مصلحت قطعی دانستند.
وی افزود: در نهایت مجمع تشخیص، این قانون را از باب مصلحت به تصویب رساند و پس از ابلاغ و انتشار، این قانون از سوم تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده است.
دبیر کارگروه استانی هماهنگی اجرای قانون الزام گفت: در اجرای این قانون سازمان ثبت می‌بایست سامانه ثبت ادعاها را راه‌اندازی کند تا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مدارک و مستندات مالکیت خود را ظرف مهلت ۲ سال از راه‌اندازی سامانه، در این بستر بارگذاری نمایند.
وی با تأکید بر لزوم ثبت ادعاهای مستند و جرم‌انگاری ثبت ادعای واهی، گفت: اشخاص از تاریخ بارگذاری مستندات، ۲ سال فرصت دارند تا ادعای خود را از طریق مقتضی پیگیری کنند؛ یعنی یا از طریق اداره ثبت‌اسناد قولنامه‌های عادی خود را به سند تبدیل کنند و یا نسبت به طرح دعوای قضایی لازم اقدام کنند.
هاشمی با اشاره به اینکه هیچ شخص یا نهادی از این تکلیف قانونی مستثنی نیست، ابراز کرد: کلیه اشخاص حقیقی، شرکت‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادها ملزم به تعیین تکلیف وضعیت املاک خود در مهلت‌های پیش‌بینی شده هستند و این مواعد به‌هیچ‌وجه تمدید نمی‌شود.
وی یادآور شد: در صورت انقضای مواعد فوق و عدم اقدام قانونی مدعیان، هیچ ادعایی علیه اراضی عمومی و دولتی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن‌نیت (بی‌اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل‌استماع نیست.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه سامانه ثبت ادعاها، به‌زودی راه‌اندازی می‌شود، گفت: باتوجه‌به اینکه در حال حاضر نیز شرایط قانونی صدور سند برای اراضی کشاورزی و نیز منازل مسکونی در بافت‌های شهری و روستایی فراهم است، مالکین این املاک منتظر راه‌اندازی سامانه نمانند و با مراجعه به وبگاه سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی به نشانی sabtemelk.ssaa.ir نسبت به ثبت‌نام و درخواست سند مالکیت اقدام کنند.
وی در خاتمه تأکید کرد: مطابق قانون جامع حدنگاری، ارائه هرگونه خدمات ثبتی به دارندگان اسناد دفترچه‌ای ممنوع است و بنابراین تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ الزامی است و مردم باید جهت جلوگیری از بروز مشکلات اداری، سریعاً نسبت به تعویض اسناد قدیمی خود اقدام کنند.
انتهای خبر/ طهماسبی
