وی افزود: قانون کار، به صراحت شرایط به‌کارگیری اتباع بیگانه را مشخص کرده و طی آن بایستی تبعه بیگانه جهت اشتغال در ایران، علاوه بر مجوز اقامت، دارای پروانه کار، که از ناحیه اداره کار صادر می‌شود، نیز باشد.
دادستان زرند تاکید کرد: متاسفانه در شهرستان زرند، شاهد بکارگیری اتباع بیگانه در مشاغل مختلف برخلاف قانون هستیم، لذا نظر به اهمیت موضوع، مقرر شده، به زودی با تشکیل تیم نظارتی ویژه، به‌کارگیری اتباع در اصناف زرند رصد و با تخلفات کارفرمایان در خصوص به‌کارگیری اتباع غیر مجاز، اتباع فاقد پروانه کار و همچنین بهره‌کشی اقتصادی از کودکان برخورد شود.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان گفت: مستند به ماده ۹۶۱ قانون مدنی، اتباع خارجه در ایران، وفق مقررات از حقوق مدنی متمتع می‌شوند ضمن اینکه، تاکید قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن، به مساعدترین رفتار با پناهندگان است؛ لذا بدرفتاری با پناهجویان افغان به هیچ‌وجه قابل‌پذیرش نبوده و روند بازگشت افاغنه به وطن‌شان بایستی از مجاری قانونی پیگیری و انجام شود.
این مقام قضایی گفت: موضوع به‌کارگیری اتباع از دو جنبه قابل بررسی است، یکی نسبت به شخص تبعه، که به‌طورقطع در صورت تخطی از مقررات، اقدامات لازم جهت برخورد با وی و در نهایت طرد ایشان از کشور پیگیری خواهد شد و از سوی دیگر نسبت به کارفرمایان، که برابر قانون پاسخ‌گو خواهند بود و حسب ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را به‌کار گیرد یا در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرد، به مجازات حبس از ۹۱ روز تا۱۸۰روز محکوم خواهد شد.
مدعی‌العموم زرند خواستار مشارکت مسئولانه شهروندان در اجرای این طرح شد و تصریح کرد: از شهروندان نیز می‌خواهیم از به‌کار گرفتن اتباع بیگانه در هر حرفه‌ای اجتناب کنند چرا که این عمل علاوه بر مجازات قانونی گفته شده، باعث بیکاری جوانان زرندی و تبعات ناشی از آن خواهد شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
انتهای خبر/ پسند
