وی ادامه داد: چون قانون الزام با هدف سلب اعتبار از قولنامه‌های عادی به تصویب رسیده است، تبیین قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و ضرورت دارد همه دستگاه‌ها در این زمینه ورود کنند تا افراد جامعه متضرر نشوند.
دبیر شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان تصریح کرد: قانون الزام همچنین در پی نظام‌مند کردن فعالیت مشاورین املاک است و تهدیدی برای این جایگاه شغلی محسوب نمی‌شود چرا که وظایف مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی، تفکیک شده است و هیچ تداخلی ندارد.
وی افزود: به موجب مقررات، مشاورین املاک باید ضمن اتصال به سامانه کاتب در بستر این نرم‌افزار به فعالیت بپردازند و واحدهای ثبتی که به سامانه متصل نشوند پلمب می‌شوند.
عضو شورای قضایی استان کرمان با اشاره به تشدید نظارت بر وضعیت اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب بیان کرد: ظرف ۲۰ روز گذشته که گشت‌های بازرسی مشاورین املاک در استان آغاز بکار کرده است، ۱۰۲ واحد صنفی مشاور املاک به علت عدم اتصال به سامانه کاتب پلمب شده است.
هاشمی همچنین یکی از نتایج اجرای قانون الزام را اتمام حدنگاری و سنددار شدن تمامی پهنه‌های سرزمینی عنوان کرد و افزود: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، بخش قابل توجهی از سند تحول قضایی بویژه حمایت از حقوق مالکیت اشخاص محقق می‌شود و علاوه بر فراهم شدن بستر ارائه خدمات الکترونیک، کاهش چشمگیر ورودی پرونده به محاکم دادگستری را نیز شاهد خواهیم بود.
انتهای خبر/ طهماسبی
