این کارگروه که با ریاست معاون اقتصادی استانداری کرمان و دبیری دو مدیرکل سازمانهای صنعت، معدن و تجارت جنوب و شمال کرمان برگزار شده بود با ۱۵ دستور کار در حوزه شمال و ۱۱ دستور کار در حوزه جنوب کرمان با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، دادستان و معاونان حقوق و بازرسی کار خود را ادامه داد.
در ابتدای این جلسه مسلم مروجی شروع به ارائه دستورکارها کرد و یکی پس از دیگری آنان را مطرح کرد؛ یکی از موضوعاتی که مورد طرح بود ایجاد کشتارگاه صنعتی در جنوب کرمان بود که سالها با توجه به نیاز منطقه هنوز احداث نشده بود.
احداث کشتارگاه جنوب معطل مخالفت یک سازمان
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان مدعی شد: در جنوب ۲۰ واحد پرورش مرغ گوشتی در شهرستانهای جیرفت و کهنوج داریم که به علت نبود کشتارگاه یا راکد هستند و یا به صورت نیمه تعطیل فعالیت دارند.
وی ادامه داد: متاسفانه با وجود نیاز این منطقه به کشتارگاه هنوز مجوز احداث آن صادر نشده است و بزرگترین مخالف ما راه و شهرسازی جنوب است، از آنجا که زمین مورد عرضه اصلا در محدوده شهری نیست لذا راه و شهرسازی مدعی است برای سالهای آینده که توسعه شهر به این سمت است موجب اختلال است.
این پرونده به کمیسیون برگشت داده شد زیرا مخالف اصلی این درخواست در جلسه حضور نداشت و عملاً امکان اخذ مصوبه بدون حضور مدیر امکانپذیر نبود.
دیگر موضوعی که از سوی جنوب مطرح شده امهال برخی تسهیلات بود که از سال ۹۶ یا ۹۷ اخذ شده بودند در حالی که طرح اجرا شده بود اما هیچ عددی از اقساط تسهیلات پرداخت نشده بود بنابراین برخی مصوبه تقسیط گرفته و برخی دیگر هم به مرحله اخذ کامل و تسویه حساب رسیدند و عملاً با امهال کنندگان همراهی نشد.
یکی از موضوعاتی که در حوزه جنوب مطرح شد مبحث متعلق به تامین زیر ساختها بود که معمولا برای پرورشگاههای گاو و گوسفند و مرغ بود که عملا از سوخت کافی همچون گاز برخوردار نبودند و یکی از آنان پرورش گاو شیری بود که درخواست انشعاب گاز داشت
یک هزار واحد تولیدی نمیتوانند انشعاب گاز بگیرند
نماینده شرکت گاز استان در این خصوص گفت: متاسفانه نه این واحد بلکه بیش از یک هزار واحد تولیدی در سطح استان شناسایی کردیم که از ابتدای انقلاب به صورت غیر قانونی زمینهای دولتی و اراضی را گرفته و به امر تولید اختصاص دادهاند لذا هنگام در یافت انشعابات دچار مشکل قانونی شدهاند
وی ادامه داد: از آنجایی که ما در قالب قوانین نمیتوانیم هیچ انشعابی به آنان بدهیم لذا درخواست داریم تا برای همه این تعدادی که دارای مجوز قانونی نیستند یک مصوبه کلی با سیر مباحث قانونی ارائه شود تا به صورت کلی همه این موارد را رفع کنیم و اگر قابلیت انشعاب دارند در راستای رفع موانع تولید به آنان واگذار کنیم
مهدی حسینینژاد هم در تکمیل سخنان مدیرعامل شرکت گاز استان عنوان کرد: این مشکل از طریق سامانه کاتب که سازمان ثبت اسناد و املاک استان کرمان پییگیر است قابل رفع بوده اما نیازمند مصوبه قانونی دستگاه قضا و سازمان بازرسی است.
یکی از موضوعاتی که در این جلسه نیز مطرح شد تامین سوخت برای برخی از واحدهای پرورش مرغ گوشتی و دام بود که مدیرعامل شرکت نفت استان عنوان کرد: هر واحد تولیدی بر اساس میزان تولید مجوز سوخت دریافت میکند لذا اگر سوخت بیشتری نیاز دارد باید پروانه خود را اصلاح کند.
در این جلسه مصوب شد تا به مدت ۶ ماه به برخی از واحدهای تولیدی (گاو شیری بم) سوخت داده شود و در این بازه زمانی با نظارت شرکت نفت و سازمان جهاد باشد که تخلفی صورت نگیرد تا نسبت به اصلاح پروانه بهرهبرداریها اقدام شود.
جایگاه سوختی که هفت ساله شد
یکی از موضوعاتی که در حوزه شمال مورد بررسی قرار گرفت بحث ایجاد جایگاه سوخت در محور بم نرماشیر بود که به مدت ۷ سال است هنوز به سرانجام نرسیده و به وجود اخذ تمامی مجوزات قانونی هنوز شرکت نفت به وی مجوز سوخت نداده بود.
تبریزی از جمله متقاضیانی بود که درخواست داده تا موضوع عدم صدور مجوز از سوی شرکت نفت که به علت تخلف و عدم تعامل بین سازمانی مدیران دو سازمان راهداری و شرکت نفت سابق صورت گرفته و کار وی را معطل کرده بودند، مطرح شده بود.
درحالی که تبریزی باغ خود را در سال ۹۷ به مبلغ ۲ میلیارد فروخته بود و تمام امکانات مورد نیاز برای ایجاد جایگاه سوختی که ضرورت این منطقه است را تامین کند و امروز همان باغ سالی ۷ میلیارد تومان فقط محصول میدهد و ارزش زمینش بماند، این متقاضی هنوز به درامدزایی نرسیده است زیرا بحث بر سر چند کیلومتر این طرفتر و آن طرفتر در دو سازمان باقی مانده است.
این موضوع با توجه به اینکه در اتاق بازرگانی مطرح شده بود و البته که مصوبهای مبنی بر تخلف مدیران وقت را داشته است و باید رفع مانع شود و البته که نظریه ستاد ملی رفع موانع ملی را هم گذرانده است، لذا با جدیت دادستان و معاون اقتصادی استاندار کرمان مصوب شد تا ظرف ۱۰ روز شرکت نفت و سازمان راهداری مجوزات لازم را از نهاد مربوطه در تهران اتخاذ و این مشکل را رفع کنند.
عدم حضور مدیران ترک فعل است
غلامرضا سالاری در انتهای جلسه تاکید کرد: ستاد رفع موانع تولید را برگزار میکنیم تا مدیران بدون بروکراسی اداری باهم نشسته و موضوع و مشکلات مردم و متقاضیان را رفع کنند اما برخی تخلف کرده و دعوتنامه را نادیده گرفته و حضور پیدا نمیکنند.
وی ادامه داد: چنانچه در جلسات بعدی مدیران غیبت داشته باشند به عنوان ترک فعل محسوب شده و نامه آنان را به همین عنوان به سازمان بازرسی تحویل خواهیم داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: پیشرفت استان نیازمند مدیرانی دغدغهمند و مسئولیتپذیر است، مدیران باید از حقوق مردم و مجموعه خود با قدرت دفاع کنند نه با غیبت کردن کار را به تعویق بیاندازند.
سالاری خاطرنشان کرد: نمیشود یک مدیر پرستیژ مدیریت را بگیرد و عنوان مهمی را به خود اختصاص دهد اما در جلسات حضور پیدا نکند و کارشناسان خودش را بفرستد، بعد از مصوبه هم آن را قبول نکند و بگوید من نبودم و نظر کارشناس را قبول ندارم باز دوباره پرونده در سیر اداری گیر کند.
انتهای خبر/ طهماسبی