وی هدف از تشکیل جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم، را رفع مشکلات واحدهای تولیدی دارای مشکل و نیز ایجاد رونق تولید در شهرستان اعلام کرد و گفت: دستگاه قضایی و مدیران دستگاههای اجرایی باید دغدغه جدی در بخش تولید و در بخشهای توسعه و پیشرفت را در شهرستان داشته باشند.
وی افزود: عدهای در شهرستان راور هستند که سرمایه خود را به سمت دلالی میبرند؛ که صرفاً تمام سود و عواید آن به خود شخص بر میگردد و عملاً برای شهرستان هیچگونه آوردهای به همراه ندارد، بلکه موجب افزایش قیمت ملک و کالاهای مصرفی در شهرستان نیز میشود.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری راور، بر ضرورت بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و تسریع در حرکت چرخه اقتصادی و تولیدی، با هدف حمایت از تولید و اشتغال تاکید کرد.
این مقام قضایی، با بیان اینکه رویکرد قوه قضائیه حمایت از تولید و اشتغال و رفع مشکلات واحدهای تولیدی است، اظهارکرد: چنانچه تولیدکنندگان در شهرستان راور مورد حمایت قرار نگیرند، قطعاً باعث دلسردی آنها خواهد شد و اگر ادامهدار شود و همچنان سختگیری در این خصوص وجود داشته باشد، شاهد این خواهیم بود که سرمایهدار شهرستان، سرمایه خود را از راور خارج و در بخشهای دیگر استفاده نماید.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان راور در سخنانی، با اشاره به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مبنی بر ضرورت رفع موانع تولید و توسعه اشتغال، بر توجه کلیه مسئولان شهرستان نسبتبه فراهم آوردن شرایط مساعد فعالیتهای تولیدی و اقتصادی تاکید کرد و گفت: رفع موانع تولید نباید فقط در مرحله حرف و شعار باقی بماند، و اقدام به موقع مسئولان اجرایی و برنامهریزان در این زمینه، نیاز اساسی جامعه در شرایط کنونی است.
استوارزاده، افزود: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به هر شکل، باعث تعطیلی یک واحد تولیدی شود؛ قطعاً موضوع مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت ترک فعل، با شخص خاطی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
انتهای خبر/کمساری