این مقام قضایی با اشاره به ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، بیان کرد: دفاتر خدمات قضایی نباید شکایات مربوط به تصادفات غیر از موارد مندرج در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی را به دادگاه صلح ارجاع دهند و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند مطابق قانون عمل کنند.

فرحبخش بیان کرد: در تصادفاتی که منجر به فوت یا صدمات لاعلاج نشود، پس از بررسی توسط پزشکی قانونی و فراجا و ترسیم کروکی، در صورت عدم اعتراض به نظریه کارشناسی، شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت خسارت هستند و اگر پرونده‌ای با جنبه عمومی جرم تشکیل شود، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که قدر متقن صدمات باید تا قبل از صدور رای پرداخت شود تا از آلام شخص صدمه‌ دیده کاسته شود.

وی افزود: این مراجع موظف به ارائه گزارش و تعیین میزان خسارت هستند و شرکت‌های بیمه نیز مکلف به پرداخت دیه بر اساس گزارش‌های مذکور خواهند بود و این اقدام به کاهش قابل توجه بار کاری دادگستری و تسریع در پرداخت دیه به آسیب‌دیدگان منجر خواهد شد.

این مقام قضایی ضمن اشاره به لزوم تسریع اجرای دقیق این طرح تاکید کرد: کارگروه ویژه‌ای متشکل از پزشکی قانونی، فراجا و شرکت‌های بیمه باید در راستای اجرای دقیق این قانون ظرف هفته جاری تشکیل شود تا زمینه اجرای آن در اسرع وقت فراهم شود.

انتهای خبر/ تاج‌الدینی