وی ادامه داد: چنانچه این معاونت شکل بگیرد، موجب شنیده شدن بهتر چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی خواهد بود ضمن اینکه به بهبود فضای کسب و کار و تصمیم‌گیری‌ها کمک خواهد کرد.
جبالبارزی گفت: باید حقوق مؤدی و دولت رعایت شود که متأسفانه هنوز سازمان امور مالیاتی نتوانسته این امر را به‌صورت واقعی تامین کند، زیرا مؤدیان انتظار دارند در رسیدگی به اظهارنامه‌ها به فعالان اقتصادی اعتماد شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی افزود: طبق ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد، بنابراین لازم است این مهم بیش‌تر اجرایی شود.
وی عنوان کرد: در حال حاضر رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی در مورد اشخاص حقیقی ۲۰ درصد و در مورد اشخاص حقوقی کم‌تر از ۲۰ درصد است.
جبالبارزی اظهار کرد: گاهی مؤدیان مالیاتی در رابطه با یک پرونده باید مکرراً به اداره کل امور مالیاتی مراجعه و هر بار یک‌سری مدارک و مستندات را تحویل دهند که این امور افراد را خسته می‌کند که لازم است برای این مهم تدابیری جدی جهت تامین شرایط برای یک‌بار مراجعه مؤدی فراهم شود.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان در خصوص هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بیان کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری در مجموع ۳ هزار و ۷۱ پرونده معادل روزی ۳۰ پرونده به هیأت‌ها وارد شده که با توجه به تعداد نمایندگان و هیأت‌ها، امکان رسیدگی به این حجم از پرونده وجود ندارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امکان دسترسی به پرونده‌ها یک هفته قبل از زمان بررسی پرونده در هیأت‌ها، اجرای قراردادها توسط افراد منصف و تقسیم پرونده‌ها در بین تمامی نمایندگان اتاق در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از سایر درخواست‌های فعالان اقتصادی است که باید به‌جد مورد توجه قرار گیرد.
انتهای خبر/ طهماسبی
