وی افزود: ظرافت‌های قانون الزام، ایجاب می‌کند که این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن به‌درستی بررسی و برای عموم مردم و دستگاه‌های اجرایی تبیین شود.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام یادآور شد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول علاوه بر اینکه به دنبال سلب اعتبار تدریجی و گام‌به‌گام از قولنامه‌های عادی و تحکیم امنیت معاملات است، ابتکاراتی نیز در زمینه تسهیل صدور اسناد اراضی کشاورزی و بافت روستایی پیش‌بینی نموده است.
وی در توضیح این مطلب گفت: این قانون حدنصاب‌های فنی موضوع قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی برای صدور سند را حذف و امکان صدور سند زراعی برای اراضی با هر میزان مساحت را فراهم آورده و همچنین بر اساس قانون و آئین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۰ انتشار آگهی‌ها در سامانه ثبت ادعا پیش‌بینی و به عبارتی الکترونیکی گردیده و پس از نشر آن و الصاق، پس از شش ماه چنانچه اعتراضی واصل نگردد سند صادر خواهد شد.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه اسناد مالکیت تک‌برگ (حدنگاری) از مزایای فراوانی برای اشخاص برخوردار است، گفت: دقت نقشه و غیرقابل‌جعل بودن اسناد تک‌برگ، مانع از بروز جرایم و اختلافات در حوزه املاک می‌گردد و نقش پیشگیرانه پررنگی ایفا می‌کند.
وی اضافه کرد: افزایش قابل‌توجه درخواست‌ها برای تعویض اسناد دفترچه‌ای، نباید بازه زمانی تعویض را تحت‌الشعاع قرار دهد چرا که ارائه خدمات ثبتی ارزان، بی‌منت و سریع، همواره موردتأکید جدی رئیس سازمان ثبت بوده است.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه ابراز کرد: نقشه هوایی و دقیق اکثر مناطق شهری و روستاهای دارای طرح هادی استان در بانک جامع املاک وجود دارد و این اسناد در کمتر از یک روز، تعویض می‌شوند؛ اما برای املاک فاقد نقشه یا بدون طول و متراژ باید با استفاده از ظرفیت‌هایی از جمله شیوه‌نامه ارجاع امر به کارشناسان رسمی و نقشه‌برداران ثبت موضوع به نحوی مدیریت شود که بازه زمانی تعویض به حداقل زمان ممکن کاهش یابد.
انتهای خبر/ طهماسبی
