مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بیان کرد: این قانون به ویژه در زمینه صدور اسناد مالکیت منازل روستایی و اراضی کشاورزی نوآوری‌هایی دارد از آن جمله می‌توان به فراهم شدن امکان صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی خُرد شده اشاره کرد.
هاشمی در توضیح این مطلب ابراز کرد: تا پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور اسناد شش‌دانگ برای اراضی کشاورزی و باغ‌ها منوط به دارا بودن حد نصاب‌های فنی موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی بود.
وی اضافه کرد: تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، صراحتا صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی با هر مساحتی را تکلیف نموده و با توجه به موخر بودن، قانون الزام سایر قوانین مغایر قبلی را نسخ کرده است و اراضی کشاورزی خرد شده نیز سنددار می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون الزام یک سال مهلت دارد نسبت به راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و ظرف مدت دو سال از راه‌اندازی سامانه، اشخاص باید نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و این مهلت قابل تمدید نیست.
عضو شورای قضایی استان کرمان تاکید کرد: قانون الزام هیچ تفاوتی بین اشخاص حقیقی و دستگاه‌های اجرایی در زمینه مستندسازی اراضی و املاک قائل نشده است و حتی در صورت عدم ثبت مستندات مالکیت دستگاه‌ها در مهلت مقرر، مدیران و کارکنان متخلف به مجازات انفصال محکوم می‌شوند.
وی در خاتمه با تاکید بر لزوم تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ خاطرنشان کرد: تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ در کوتاه‌ترین زمان صورت می‌گیرد و از حیث هزینه‌های ثبتی هم، تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ صرفاً ۱۵۱ هزار و ۷۰۰ تومان هزینه دارد.
انتهای خبر/ طهماسبی
