استاندار کرمان از زمان سکانداری عزم خود را برای انتقال حسابهای شرکتهای معدنی و صنعتی بزرگ به کرمان جزم کرده است؛ اما انگار زور پول و ثروت معادن و صنایع از قدرت استاندار کرمان و قوه قضائیه استان بیشتر شده؛ درحالیکه دادستان هم به این موضوع ورود کرده است، هنوز شرکتهای بزرگ قاطعانه بر عدم حضور در استان کرمان پافشاری میکنند.
در استان کرمان از ابتدای ۱۴۰۴ تا کنون ۷ کارگروه شورای معادن برگزار شده و هر هفت دوره موضوع انتقال حسابها مطرح و مورد انتقاد و اعتراض استاندار کرمان در عدم همراهی این مجموعههای اقتصادی بوده است، محمدعلی طالبی حتی ارائه خدمات به شرکتهای داخل استان را منوط به انتقال حساب کرده بود؛ اما تنها ۳۰ درصد آن تحقق یافت و مابقی آن هنوز محقق نشده است.
درحالیکه دادخدا سالاری بازرس کل قضایی استان کرمان در ششمین جلسه شورای معادن با حضور در شورای معادن استان که با حضور رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برگزار شد، گفته بود: انتقال حسابهای بانکی و مالیاتی شرکتهای بزرگ به محل فعالیت واقعی آنها را یک استراتژی کلیدی در تحقق عدالت مالیاتی و توسعه متوازن منطقهای عنوان کرد.
وی همچنین با استناد به قوانین مرتبط، بر انتقال دفتر مرکزی شرکت ملی صنایع مس ایران به استان کرمان تأکید کرد و افزود: حضور واقعی مرکز تصمیمگیری در کنار معادن و واحدهای عملیاتی، موجب تسریع پروژههای توسعهای، افزایش نظارت و حفظ ارزش افزوده در خود استان خواهد شد.
بازرسی استان به دنبال تحقق انتقال حساب شرکتهای بزرگ
.png)
سالاری تصریح کرد: سازمان بازرسی نهتنها مانعی در مسیر تولید نیست، بلکه از طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری که منجر به رونق تولید شوند، حمایت میکند.
وی همچنین بر تقویت مسئولیتهای اجتماعی صنایع تأکید کرد و گفت: این مسئولیتها صرفاً کمک مالی نیست، بلکه شامل سرمایهگذاری در حوزههای آموزشی، بهداشتی، زیستمحیطی و فرهنگی است که در بلندمدت به توسعه پایدار و کاهش شکافهای منطقهای میانجامد.
بازرس کل قضایی استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: تمرکز بر ایجاد صنایع پاییندستی با محوریت ایمیدرو و همکاری مستمر دولت، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی، میتواند زمینهساز توسعه پایدار، توزیع عادلانهتر ثروت و ارتقای رفاه اجتماعی در استان کرمان باشد.
در همین جلسه بود که استاندار کرمان دوباره با تأکید بر انتقال حسابهای شرکتهای بزرگ به استان کرمان حتی به مدیرعامل ایمیدرو گفته بود: بخشی که میتواند در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، تقویت معیشت مردم و رونق اقتصادی ایفا کند، حوزه معدن است.
طالبی، تکمیل زنجیره تولید را از دیگر راهبردهای توسعه استان برشمرد و افزود: در بسیاری از بخشها با خلأهای جدی مواجه هستیم؛ بهگونهای که صنایع تکمیلی در حوزه مس هنوز شکل نگرفته و در زیربخشهای فولاد نیز ناچار به تأمین برخی کالاها از سایر استانها هستیم. همچنین صنایع کوچک و متوسط استان نیازمند حمایتهای ویژه و هدفمند هستند.
استاندار کرمان، افزایش اختیارات شورای معادن استان را خواستار شد و آن را برای فعالشدن بخش معدن در شمال و جنوب استان مؤثر دانست.
با تمام این اوصاف امروز دوباره در هفتمین شورای معادن استان کرمان موضوع انتقال حسابهای شرکتهای بزرگ مطرح شد؛ اما آنچه در پسزمینه آن عنوان شد شوکهکننده بود.
در ابتدای امر مهدی حسینینژاد عنوان کرد: تنها ۳۰ درصد حسابهای شرکتهای بزرگ به استان انتقالیافته و علت این عقبگرد را چالش اختیارات در سیستم بانکی استان و چالشهای صنایع است.
۶ شرکت بزرگ صنعتی استان از انتقال حساب سرباز زدهاند
وی ادامه داد: علت اینکه ۶ شرکت بزرگ استان حسابهای خود را به استان انتقال نمیدهند، ناتوانی زیرساختی بانکهای استان است، زیرا بارها مطرح کردهاند که استان نمیتواند در زمان موردنیاز و ضروری از ما رفع نیاز و چالش کند.
اما آنچه بیش از هر چیز دیگری شوکهکننده بود گزارش بهنام سعیدی سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری کرمان بود، سعیدی عنوان کرد: استان کرمان بعد از بوشهر و ایلام سومین شهر صنعتی استان است؛ اما در شاخص رفاه رتبه ۲۰ و سرانه درآمد هم رتبه ۱۲ را داریم که این دو با هم توازن ندارند.
وی ادامه داد: طبق آنچه ما بررسی کردهایم گردش مالی تنها ۶ بنگاه اقتصادی بزرگ استان ۲ میلیون میلیارد تومان است درحالیکه بودجه استان ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است که عملاً ۲ درصد گردش مالی حسابهای این مجموعههای اقتصادی است.
سعیدی ادامه داد: اگر از این مبلغ تنها ۱۰ هزار میلیارتومانش هم در استان باشد گرههای بسیاری از مشکلات تولیدی و توسعهای استان باز میشود؛ زیرا گردش مالی این شرکتها ۴ برابر کل منابع بانکی استان است و امسال ۵۷ درصد رشد فروش داشتهاند حتی ماندهحساب آنها هم میتواند کمک مؤثری برای استان باشد تا با اختیار استان در پروژههای مانده خرج شوند.
۴۰ پروژه پیشران معطل اعتباری که برای شرکتهای بزرگ اندک است
آنچه سعیدی مطرح کرد بسیار موشکافانه بود؛ زیرا وی تصریح کرد: در استان ۴۰ پروژه پیشران وجود دارند که نیاز به ۱۰ همت دارند؛ لذا اگر فقط ۲ دهم میزان گردش مالی این ۶ بنگاه در استان به این پروژهها اختصاص یابد یعنی ۳۶ درصد میتوانیم کل پروژهها را تکمیل کنیم.
سعیدی خاطرنشان کرد: استقرار دفاتر شرکتهای بزرگ در کرمان، انتقال حسابرسیهای مالیاتی و انتقال حساب شرکتهای بزرگ به استان از مهمترین درخواستهای شورای معادن در راستای توسعه اقتصادی است.
استاندار کرمان هم که در ششمین شورای معادن که بهمنماه برگزار شده بود بر هر دو اصل انتقال حساب و تفویض اختیار تأکید داشت، با خبر خوش به هفتمین جلسه شورای معادن آمد و عنوان کرد: در سفر سهروزه معاون رئیسجمهور به استان کرمان مصوب شده است که تفویض اختیار به شورای معادن استان برسد و از مدیرکل صنعت و معدن استان خواست تا این موضوع را تا ۱۰ روز آینده پیگیری کند تا فرایند تفویض اختیارات از تهران نهایی شود.
وی با تأکید بر لزوم ساماندهی وضعیت حسابهای شرکتهای معدنی استان، اظهار کرد: به شرکتهایی که تاکنون نسبت به انتقال حسابهای خود اقدام نکردهاند، اخطار قانونی داده شود تا هرچه سریعتر این مهم را انجام دهند و حسابهای این شرکتها باید به بانکهای عامل استان کرمان منتقل شود.
با تمام این اوصاف امیدواریم مدیران استانی اعم از قوه مجریه، قضائیه و مقننه در کنار هم برای رسیدن به هدف نهایی توسعه کرمان با اتفاقنظر حرکت کنند و مسیر برای انتقال سریع حسابها هم در کرمان هموار شود.
انتهای خبر/ طهماسبی
