به گزارش اقطاع خبر، جهانگیر ملکی در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص تخریب سه منزل مسکونی در خیابان مصطفی خمینی شهر رفسنجان که روز گذشته با حکم دادستان و حضور نیروی انتظامی صورت گرفته، اظهار کرد: پروژه احداث بزرگراه قدس از سال ۱۳۸۲ در طرح تفضیلی شهر مورد تایید شهرداری قرار گرفت و تملکات آن در زمان شهرداران سابق انجام شد و تنها همین سه منزل باقی مانده است.
به گفته وی بزرگراه قدس تا قبل از این سه منزل تکمیل و آسفالت و جدول گذاری انجام شده و حتی چراغ های برق آن نیز تعبیه شده است و به خاطر عدم همراهی ساکنان این منزل، کار از شهریور سال گذشته تعطیل شده است.
سرپرست شهرداری رفسنجان بیان کرد: نظر شهرداری برای جلب رضایت ساکنان این سه منزل تعیین قیمت این خانه ها طبق نظرکارشناسی و ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از آن زمین یا پول در اختیار صاحبان قرار داده شود یا ساختمانی که مورد پسند صاحبان است به میزان سهم شهرداری خریداری شود و ما بقی پول خانه توسط صاحبان آن پرداخت شود.
وی ادامه داد: چندین دفعه اخطارهایی به صاحبان این منازل داده می شود، دی ماه ۹۹، فروردین ۱۴۰۰، در ۱۷ فروردین حتی حکم دادستان هم برای تخریب گرفته می شود، به دلیل شرایط کرونا که توسط صاحبان منازل مطرح می شود ، دست نگه داشته می شود.
ملکی گفت: طبق صحبت های انجام شده تا ۷۲ ساعت مهلت تخلیه به این منازل داده شده و واحد حقوقی شهرداری نیز در جریان بود که روز جمعه تخریب انجام می شود.
سرپرست شهرداری رفسنجان با بیان اینکه حق مردم بر گردن شهرداری است بیان کرد: شهر رفسنجان بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، همانطور که این سه منزل معترض هستند از آن طرف مردم بسیاری معترض هستند که چرا این راه باز نمی شود و گره ترافیکی ایجاد  شده اصلاح نمی شود.
وی توضیح داد: روز جمعه ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ با هماهنگی نیروی انتظامی راس ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه در محل حاضر و اقدام به تخریب تنها دیوار منازل و نه ساختمان آن شد.
به گفته سرپرست شهرداری رفسنجان صاحبان منازل در شهرداری حضور یافتند و توافق شد تا مجدد زمین ها کارشناسی شود، دو نفر کارشناس از طرف آنان و یک نفر کارشناس از طرف شهرداری، سپس با موافقت شورای شهر ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت کارشناسی زمین یا منزلی به این قیمت داده شود.
اینطور که گفته شده صاحبان منازل از سال ۸۲ می دانستند که خانه هایشان در مسیر بزرگراه است و می توانستند زودتر اقدام کنند، اخطارها از سال ۹۰ به بعد آغاز شده و اینها در واحد حقوقی شهرداری موجود است.
ملکی در سخن پایانی گفت: شهرداری نهایت همکاری را با صاحبان این منازل دارد، ما در مقابل مردم نیستیم بلکه بایستی در قبال همه وظیفه خود را انجام دهیم، ۲۰۰ هزار نفر جمیعت رفسنجان هم حق دارند.
انتهای پیام/