وی عدم آگاهی نسبت به موارد حقوقی خرید و فروش را تنها عامل ضرر در بخش سرمایه گذاری مسکن دانست و گفت: قراردادها در عرصه ی مسکن متنوع و متفاوت هستند و آثار حقوقی متمایز را به دنبال دارند؛ بنابراین باید با گونه های مختلف آنها آشنا شده و نسبت به آثار مترتب بر آن قرار دادها، آگاهی پیدا کرد.
قدیری تاکید کرد: قراردادها به واسط محتوایی که در بردارند، استفاده های بهینه ای می توان از آنها داشت که از نظر قابلیت فسخ یک طرفه، به عقود لازم و جایز تقسیم می شوند.
در عقود جایز امکان فسخ یک طرفه قرار داد وجود ندارد
وی ادامه داد: عقود جایز به قرار دادهایی گفته می شوند که در صورت انعقاد امکان فسخ یک طرفه آنها وجود دارد مثل هدیه و هبه که اگر شخصی به همسر خود خانه ای را هبه کند در صورت پشیمانی می تواند یک طرفه عقد هبه را فسخ کند و خانه را پس بگیرد البته به شرطی که خانه هنوز تحت مالکیت همسرش باشد.
قدیری در خصوص قرار دادهای عقد لازم مطرح کرد: این نوع قرارداد(عقد لازم) مثل خرید و فروش(بیع) چنین قابلیتی را ندارد و به صورت یک جانبه نمی توان آن را فسخ کرد.
وی عنوان کرد: قرارداد لازم به واسطه ی عدم امکان فسخ یک طرفه، ممکن است مورد سوء استفاده افرادی قرار گیرد و متاسفانه کلاهبرداری و فریب به دنبال داشته باشد؛ در همین راستا قانونگذار تدابیری را برای امکان فسخ قراردادهای لازم، پیش بینی کرده که با اصطلاح خِیار از آنها تعبیر می کند.
وی تاکید کرد: عدم آگاهی از ماهیت و شرایط خیارات هم ضرر و خسران برای دو طرف قرار داد، محتمل است.
برخی قرار دادها بعد از فوت یک طرف قرار داد تبدیل به مخاطره می شوند
غالب قدیری اذعان کرد: برخی معاهدات ممکن است پس از فوت یک طرف قرارداد برای طرفِ دیگر، دردسر ایجاد کند و آن را مورد آماج شکایات و ادعاهای ورثه یا طلبکاران قرار دهد، به طوری که ممکن است، نسبت به آنچه تحت تصرف اوست، خلع ید شود که در این باره نیز قرارداد های متنوعی وجود دارند، که ما را نسبت به مشکلات پیش رو، مصون می دارند.
استاد معارف و حقوق اسلامی گفت: قراردادها و اسناد، مدارکی هستند که در حقیقت زبان گویای اثبات شاکی و مشتکی عنه است که آشنایی با گونه های مختلف اسناد در عرصه ی مسکن در اثبات و استیفای حق به ما کمک می کند که بدانیم مدارکی از اعداد ادله ی اثبات دعوا هستند که قانونگذار به آنها رسمیت داده است.
وی افزود: باید آگاه بود که امضاء و انعقاد قرارداد، به اتکای متحدالشکل بودنش که عمدتا از جانب اتحادیه ها طراحی می شوند، نمی توانند حاشیه امن ایجاد کنند بنابر این رسمی بودن قرار داد را تنها می توان براساس پارامترهایی که قانون تعیین کرده است، محرز کرد.
شناخت قراردادها و آثار آن می تواند از به چاه ضرر افتادن ما جلوگیری کند
قدیری با بیان اینکه آگاهی و اشراف نسبت به آثار احتمالی یک قرارداد و پذیرش یک سند، ما را از افتادن درچاه ضرر نجات می دهد، گفت: گاهی اوقات به رغم اینکه یک سند یا قرارداد بطور کامل استاندارد های اعتباری را دارد اما آثاری بر آن مترتب است که می تواند صاحب آن سند و طرف قرار داد را با مشکلات و ضرر های مالی قابل توجهی، مواجه کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: سند خوانی و تسلط بر این مهارت و آگاهی از محدوده شناسی، می تواند بهره ای کامل نسبت به کل موضوع خرید و فروش برای ما به ارمغان آورد، این موارد و دیگر مسائل، زنگ خطر احتمال کلاهبرداری در امر خرید و فروش مسکن برای همه، حتی افرادی که داعیه آگاهی دارند، به صدا در می آورد.
انتهای پیام/ طه
