صنعتی که به واسطه دو غول بزرگ دولتی عملا در دستان دولت ها بوده است و از لحاظ توسعه کیفی چندان موفق نبوده است. پس از تحریم ها نیز وضعیت آشفته بازار خودرو موجب افزایش نارضایتی مردم شده است. خودرو سازان به دلایل مختلف در انجام تعهدات خود سهل انگاری می کنند و از سوی دیگر قیمت ها نیز افزایش می یابد.
حالا در دولت سیزدهم این چالش همچنان ادامه دارد. در روزهای گذشته پس از افزایش قیمت خودرو و پس از آن دستور رئیس جمهور برای ملغی شدن آن صحبت های زیادی درخصوص این صنعت مطرح گردید.
مخالفان افزایش قیمت خودرو معتقدند آزادسازی قیمت در بازار انحصاری خودرو موجب افزایش رانت می شود. همچنین آنها معتقدند وقتی کیفیت خودرو افزایش پیدا نکرده است و هزینه های شرکت های خودرو ساز نیز چندان افزایش نیافته است. موافقان افزایش قیمت خودرو اما این اقدام را دخالت دولت در اقتصاد می دانند و موجب افزایش فرار سرمایه و بهم ریختگی بیشتر بازار می دانند.
در سالیان گذشته رسانه های اجتماعی عنوان می کنند که با آزاد سازی واردات خودرو و رقابتی کردن بازار می توان به این صنعت تحرک بخشید. خودرو سازی به عنوان یکی از صنایع اصلی کشور محسوب می شود. صنعتی که صنایع وابسته ای مانند تولید لاستیک، قطعه سازی، صنایع الکترونیک و… را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا واردات بی رویه خودرو های خارجی موجب آسیب به دیگر صنایع نیز می شود و دو مینویی از چالش ها را به همراه دارد.
اما چاره چیست؟ به نظر می رسد دولت باید با تغییرات مدیریتی در دو غول خودرویی ایران، به دنبال افزایش تولید، بهبود کیفیت و بالا بردن تنوع خودرویی این شرکت ها با استفاده از توان شرکت های کوچک و متوسط باشد. به عبارت بهتر با طراحی مبتنی بر بوم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی ایران و تولید قطعات مختلف یک خودرو در کارگاه های کوچک و شرکت های دانش بنیان می توان وضع خودرو سازی را متحول کرد.
از سوی دیگر شرکت های خصوصی برای مونتاژ خودروهای با کیفیت خارجی به خصوص خودرو های کم مصرف و هیبریدی مورد تشویق قرار گیرند. همزمان بایستی واردات قطعات این خودرو ها ممنوع شود و تهیه قطعات یدکی خودروهای خارجی به شرکت های ایرانی و یا مستقر در داخل کشور واگذار شود.
از سوی دیگر نهادهای دولتی مانند وزارت خانه ها و نیروهای مسلح در کنار صنف تاکسی رانان به عنوان مصرف کننده های بزرگ خودرو با برنامه ریزی، هماهنگی و مدیریت دولت درخصوص تامین نیاز خود با خودرو های مناسب داخلی اقدام نمایند.
با این اقدامات هم از بازار سرمایه حمایت می شود و هم شرکت های خصوصی و دولتی برای ارتقا جایگاه خود در صنعت خودروی ایران و منطقه تلاش خواهند کرد.
نویسنده: محمد رستمی
انتهای پیام/
