وی افزود: در سالهای اخیر درآمدهای مالیاتی بیش از مبلغ مصوب وصول شده است که به دلیل عدم تطابق سهمیه استانی مصوب قانون با سهمیه ابلاغی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بوده، اما افزایش مصوب هرساله درآمدها دریافت این درآمدها را با چالش روبهرو میکند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان افزود: با عنایت به اینکه مالیات وصولی ما از شرکتهای بزرگ استان است و در برخی موارد بهمانند قانون بودجه با احکامی از معافیتهای مالیاتی زیاد برخوردار میشوند، امکان وصول مالیات وجود نداشته و سایر شرکتها و مشاغل استان را تحتفشار قرار میدهد.
سلطانینژاد به
انواع ردیفهای درآمدی قانونی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در ردیف درآمدی ۱۱۰۱۰۵ که مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی را شامل میشود؛ به علت وجود موانع و محدودیتهای شرکتهای بزرگ از جمله مشکلات به وجود آمده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پرداخت حقوق کارکنان شرکتها بهتعویقافتاده و به همین نسبت وصولی مالیات در این ردیف درآمدی با کسری قابلتوجه مواجه شده است.
وی ادامه داد: در ردیف درآمدی ۱۱۰۲۰۱ که شامل مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی است، نیز به علت افزایش سقف معافیت مالیاتی در سال جاری و کاهش پرداختیها به کارکنان دولت این ردیف درآمدی با کسری روبهرو شد و در ردیفهای درآمدی ۱۱۰۲۰۳ و ۱۱۰۲۰۴ مالیات مشاغل و مستغلات به علت تعویق اظهارنامههای مالیاتی تا پایان شهریور با کسری مواجه شد.
۱۰درصد مازاد مالیات به سقف ابلاغ و اعتبارت امور مالیاتی تخصیص مییابد
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان تصریح کرد: در راستای بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند ( ک) تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که عنوان شده است در صورت تحقق بیش از ۱۰۳ درصد ارقام مصوب مالیاتی، ۱۰درصد مازاد حاصله به سقف ابلاغ و تخصیص اعتبارت امور مالیاتی، ۳۰ درصد به سقف ابلاغ و تخصیص اعتبارات استانی و ۶۰ درصد مازاد به تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تخصیص خواهد یافت.
سلطانینژاد
افزود: باوجود این ظرفیت قانونی به دلایلی از جمله اینکه در سنوات گذشته مبالغ مناسبی برای اعتبارات استانهایی که بار وصول درآمدهای مالیاتی کشور را به دوش میکشند، اختصاص داده نشده است، در سال جاری با کسری درآمدها در کشور و استان کرمان مواجه شدهایم، البته تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مؤدیان نیز عامل مهمی در ایجاد این کسری در درآمدها است.
مؤدیان پروژههای نشاندار را برای پرداخت مالیات انتخاب کنند
وی به ارائه راهکارهایی جهت رفع کسورات ناشی از وصولی مالیات پرداخت و گفت: باتوجهبه اینکه در قانون بودجه سال جاری ظرفیت قانونی برای برگشت مازاد درآمدها به استان وجود دارد و احتمال عدم استمرار آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ وجود دارد، پیشنهاد میشود، تمامی ظرفیتهای استان برای وصول درآمدها قبل از پایان سال هماهنگ شود و از دادن مهلت به مؤدیان برای پرداخت بعد از سال اجتناب شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان خاطرنشان کرد: باتوجهبه اینکه مؤدیان کرمانی در سایر استانها از جمله تهران پرونده مالیاتی دارند از ظرفیت قانونی نشاندار کردن مالیاتها استفاده شود و اطلاعرسانی لازم برای اینگونه مؤدیان انجام شود تا پروژههای استان کرمان را از فهرست انتخاب شده و مالیات پرداختی آنها در این پروژهها مصرف شود.
انتهای خبر/ طهماسبی