یعنی وقتی نفت و یا مواد استخراج شده معادن، به کشور دیگری فروخته شود و به ازای آن دلار و یا هر وسیله مبادلاتی خارجی دریافت شود، چگونه منجر به درآمدزایی یا همان جذب نقدینگی داخلی کشور برای دولت خواهد شد؟

 

به طور ایده‌آل اگر دولت نفت و یا هر محصول دیگری را صادرات کند، یعنی به کشور دیگری بفروشد و به ازای آن دلار و یا هر وسیله مبادلاتی دیگری دریافت کند، برای جذب نقدینگی داخل کشور باید دلار یا وسیله مبادلاتی به عمده کسانی که بیش‌تر قصد دارند کالا‌های خارجی را وارد کنند، به فروش برسد. 

 

پس درآمد اصلی دولت برای جذب نقدینگی در حال گردش در کشور بدون ایجاد خلق پول، به شکل‌ ایده‌آل با فروش دلار یا همان «دلار فروشی دولت» است.

 

یعنی با توجه به آنکه بزرگ‌ترین صادرات خارجی کشور، صادرات نفتی، استخراج و فروش معادنی است که توسط دولت انجام می‌پذیرد و‌ ایده‌آل آن دلار دریافت می‌کند، دولت به عنوان مسئول و صاحبان اصلی دلار، مسئول قیمت‌گذاری دلار با بررسی جهانی، دلالی و فروش آن است و باتوجه به اهمیت مبادلات با سایر کشور‌ها، مسئله تسهیل مبادلات آن‌هم متأسفانه با ارز دلار، سرآغاز و مقدمه شکل‌گیری سیاست غربی در نظام جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشور‌های مسلمان خواهد بود.

 

مطالبه اصلی این است که دلار و حاکمیت آن در منطقه و جهان از بین برود و دولت با حمایت از مراکز علمی و تحقیقاتی و ایجاد ساختار اقتصادی مطلوب، با بررسی مطالعاتی جهت تولید و عرضه به اندازه تقاضا در کشور و منطقه را مدیریت کند و درآمد اصلی دولت از مالیات تولیدی‌ها و بهره‌برداری از منابع سرزمینی باشد. 

 

از اهمیت تولید براساس ظرفیت‌های منطقه‌ای این است که علاوه بر برطرف شدن نیاز جامعه و مردم در داخل کشور، منجر به چرخش نقدینگی داخلی بین تمام اقشار جامعه خواهد شد.

 

مسأله «دلار فروشی دولت» گاهی در برخی موارد منجر به واردات مواد اولیه برخی تولیدی‌ها و واردات دارو‌های خاص و کمیاب خواهد شد، یا واسطه خرید علوم و خود تکنولوژی، نه محصول آن، است که نیاز‌های اصلی کشور هستند و بسیار اهمیت دارد، دولت باید از هر راهی به ترویج تولید و رونق اقتصادی کشور کمک کند و می‌تواند سود حاصل از واردات هدفمند خود و جذب نقدینگی داخلی را به عنوان بودجه کشور اختصاص دهد.

 

اما در بیش‌تر موارد، متأسفانه دولت برای جذب نقدینگی داخلی و تخصیص بودجه به برخی ادارات و نهاد‌ها با «دلار فروشی خود» منجر به واردات کالا‌ها و محصولاتی است که رقیب اصلی تولیدکنندگان داخلی خواهد شد و نباید انجام بگیرد.

 

مسئله «دلار فروشی دولت» دلیلی است که برخی دولت‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران مسائل حیاتی کشور را گره به تحریم‌ها بزنند و در برخی موارد شاهد آن بوده‌ایم که برخی وزراء از کابینه برخی دولت‌ها، خود و یا نزدیکانشان واردکنندگان اصلی کالا‌های خارجی بوده‌اند، که این امر منجر به نابودی برخی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی‌های داخلی شده است، این وقایع اغلب در دولت‌های غرب‌گرا با دیدگاه نزدیک به تفکرات لیبرال و سکولار صورت پذیرفته است.

 

ایجاد جو رسانه‌ای تحریم‌ها، نوسانات بازار ارز دلار و گرایش مردم به سمت سرمایه‌گذاری و تمرکز نقدینگی بر روی خرید و فروش دلار منجر به افزایش قیمت دلار و متأسفانه سودجویی «دلار فروشی دولت» خواهد داشت و این تمرکز نقدینگی بر ارز دلار توسط کاسبان تحریم، مانع تولیدات داخلی و رونق آن خواهد شد.

 

با نابودی و عدم تولیدات کالا‌های ضروری کشور در برخی موارد، مافیای واردکنندگان کالا‌های خارجی، با عدم توزیع کالا‌ها و یا عدم واردات کالا‌های ضروری، با فشار بر گلوگاه‌های اقتصادی، معیشت مردم را تنگ خواهند کرد و به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند.

 

دولت‌ها توسط مردم با انجام انتخابات تعیین می‌شوند که صاحبان اصلی معادن و سایر سرمایه‌های ملی هستند و مسئولیت اقتصادی کشور و حکومت را برعهده می‌گیرند. 

 

دولت‌ها بایستی به روایات از امامان معصوم علیهم‌السلام و نمونه حکومت واقعی علوی از امام علی (ع) و اشاراتی به آن در کتاب نهج‌البلاغه، کتاب اقتصاد مرحوم محمد دشتی (ره) و بیانات و سبک زندگی امام علی (ع) که به درآمد اصلی دولت از مالیات و خراج اشاره دارد، توجه کنند و آن‌ها را الگوی خود قرار دهند. 

 

موارد فوق‌الذکر الگوی کاملی از ساختار مطلوب اقتصادی و اسلامی حکومت را به ما می‌دهد تا در درآمدزایی دولتی و جذب نقدینگی و بودجه‌بندی داخلی، دچار نابودی ساختار اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدات در کشور نشویم.

 

نویسنده: مهران کامکار
منبع: دقیانوس