مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه فرآیند صدور سند متقاضی‌محور است، افزود: این موضوع باعث شده علی‌رغم پیش‌بینی‌های قانونی برای تثبیت مالکیت اشخاص، بخشی از اراضی و املاک فاقد سند مالکیت باقی بماند در حالی که سند رسمی می‌تواند از زمین‌خواری جلوگیری کرده و امنیت حقوقی ایجاد کند.
هاشمی با اشاره به مشکلات ناشی از فاقد سند بودن املاک، گفت: در مواردی اختلافات ملکی منجر به درگیری، ضرب و جرح و حتی قتل شده که ریشه بسیاری از آن‌ها در نداشتن سند رسمی است.
وی افزود: در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسناد عادی را منشأ فساد دانسته و تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را مصلحت قطعی کشور عنوان کرده‌اند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین به راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه ثبت ادعاها اشاره کرد و گفت: پس از آغاز به کار این سامانه، دارندگان املاک تنها دو سال فرصت دارند که اطلاعات مالکیتی خود را ثبت کنند و این مهلت تمدید نمی‌شود.
وی با تأکید بر اینکه مردم جهت دریافت سند صرفا منتظر راه‌اندازی این سامانه نمانند، اظهار کرد: در حال حاضر نیز برای اراضی کشاورزی و ساختمان‌ها از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و همچنین برای بافت مسکونی واقع در محدوده طرح‌های هادی روستایی از طریق قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن، امکان صدور سند رسمی فراهم است.
هاشمی افزود: سندهای دفترچه‌ای طبق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، فاقد اعتبار هستند و هیچ خدماتی به آن‌ها ارائه نمی‌شود؛ بنابراین تعویض فوری آن‌ها با سند تک‌برگ ضروری است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان ضمن بیان اینکه بسیاری از خدمات ثبت اسناد به صورت غیرحضوری و برخط در دسترس مردم قرار دارد، خاطرنشان کرد: خدمات در حوزه‌های ثبت شرکت‌ها و اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق سامانه «کاتب» در دسترس شهروندان قرار دارد و طی ماه‌های اخیر ۱۲ خدمت ثبتی در حوزه املاک از جمله درخواست تعویض اسناد دفترچه‌ای از طریق این سامانه به عموم مردم ارائه می‌شود.
انتهای خبر/ م
