این نتایج نشان می‌دهد که استان خراسان رضوی همچنان جایگاه نخست خود را در میان استان‌های کشور حفظ کرده است و پس از آن، استان‌های اصفهان و البرز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
به‌طورکلی نتایج حاکی از این است که اختلاف شاخص وضعیت محیط کسب‌وکار میان بهترین و بدترین استان‌های کشور، کمتر از ۱/۱ واحد برآورد شده که بیانگر تفاوت اندک در وضعیت کلی فضای کسب‌وکار کشور است؛ اما با بررسی‌های انجام شده چالش‌هایی که در سه ماه تابستان ۱۴۰۴ به دلیل ماهیت کسب‌وکارهای استان تأثیر بالاتری بر نامساعد شناخته‌شدن فضای کسب‌وکار استان داشته است که شامل ناترازی انرژی و بحران تأمین برق و گاز در فصل تابستان بوده و بسیاری از واحدهای صنعتی استان ناگزیر به تعطیلی سه تا چهار روز در هفته بودند.
قطعی برق، علاوه بر توقف تولید، موجب تحمیل هزینه‌های سنگین برای استفاده از ژنراتورهای اضطراری شد، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، کمتر از ۲۵ درصد نیاز سوخت صنایع تأمین و کمتر از ۲۰ درصد تخصیص واقعی صورت‌گرفته است.
تداوم قطعی‌های برق و گاز، به تعطیلی، کاهش ظرفیت تولید، خروج واحدها از چرخه فعالیت در بسیاری از صنایع خسارات جبران‌ناپذیر منجر شده است.
تبعات اخراج گسترده اتباع خارجی تحولات منطقه، فشارهای مضاعفی بر زنجیره‌های تأمین کشاورزی، غذایی و تولیدی وارد کرد. در پی تصمیم دولت برای اخراج گسترده مهاجران افغانستانی به‌خصوص در استان کرمان به دلیل نیاز کارگران فصلی به‌ویژه در فصل برداشت محصولات کشاورزی چالش‌های زیادی ایجاد شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، حذف ناگهانی این نیروی کار که بین ۱۵ تا ۳۰ درصد اشتغال در بخش‌هایی مانند ساختمان، کشاورزی را تحت‌تأثیر قرار داده است و باعث افزایش هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری و بروز رکود در این صنایع شده است.
محدودیت صادرات و چالش بازگشت ارز صادراتی مشکلات کسب‌وکارهای استان در موضوع رفع تعهدات ارزی که متأسفانه دقیقاً هم‌زمان با فصل پسته و خرما (که بیشترین حجم صادرات استان را تشکیل می‌دهد) اتفاق افتاد نارضایتی زیادی بین فعالان اقتصادی استان ایجاد کرده است.
محدودیت صادرات محصولات کشاورزی، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و قانون قاچاق کالا و ارز که عملاً صادرکننده واقعی را در زمره قاچاقچی تلقی داده است، فرایند طولانی تأیید و تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت که گاه بیش از پنج ماه به طول انجامیده، موجب اختلال در تأمین مواد اولیه خطوط تولید در برخی واحدهای صنعتی استان شده به این موارد می‌توان عدم امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات را نیز اضافه کرد که متأسفانه این بحران را تشدید کرده است.
چالش‌ها و مشکلات تأمین مالی مطابق با نتایج منتشر شده طی قریب به‌اتفاق فصل‌های گذشته واحدهای تولیدی استان با محدودیت جدی در تأمین سرمایه در گردش، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی، نرخ بالای بهره و کمبود خطوط اعتباری اختصاصی مواجه هستند.
این شرایط موجب افزایش هزینه مالی، کندی در اجرای قراردادها و کاهش ظرفیت تولید شده است، سیاست‌های اعتباری موجود متناسب با نیاز واقعی صنایع طراحی نشده و نبود ابزارهای نوین مالی و نظام تأمین مالی زنجیره‌ای، گردش نقدینگی در بخش تولید را مختل کرده است، چالش تأمین مالی صنایع استان به یکی از اصلی‌ترین موانع رشد اقتصادی بدل شده و رفع آن نیازمند استفاده از ابزارهای نوین مالی و اجرای نظام تأمین مالی نوین در سطح استانی است.
منبع: اتاق بازرگانی
انتهای خبر/ طهماسبی
