به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «اقطاع خبر» امروزه استفاده از پول نقد در اکثر نقاط جهان به آهستگی در حال کاهش است و بی‌شک ظهور رمز ارزها و پول‌های دیجیتال تحول بزرگی در نظام پولی_مالی جهان به وجود آورده، به طوری که نسل‌های جوان در حال سرمایه‌گذاری با ابزارهای جدید پولی هستند و به اعتقاد اکثر کارشناسان مالی، در آینده نزدیک شاهد فراگیر شدن استفاده از این ابزارهای جدید پولی در اکثر کشورهای جهان، هستیم.

البته در حال حاضر استفاده از رمز ارزها، کاربران کمی ندارد. با این حال، اگرچه استفاده از رمزارزها دلایل پیدا و پنهان متفاوتی دارد، معمولاً افراد با هدف سرمایه‌گذاری، کسب سود و یا حفظ سرمایه خود در شرایط تورمی، به اشکال مختلفی در حال خرید و فروش انواع رمزارزها هستند.

طی سال‌های اخیر در کشور ما گرایش جامعه به سمت خرید و فروش رمزارزها بیش‌تر شده که یکی از پیامدهای آن خروج نقدینگی به صورت مستقیم و غیرمستیم به سمت منابع غیرمولدی است که حتی خواستگاه آن‌ها نیز در درون مرزهای جغرافیایی کشور وجود ندارد.

نکته دیگر آنکه، در حال حاضر قوانین مشخصی در رابطه با ساز و کار حقوقی رمزارزها در نظام مالی بین‌المللی وجود ندارد و مشخص نیست که کاربران این ابزارهای پولی دارای چه حقوقی (از مزایا گرفته تا محدودیت‌ها)، هستند.

در این رابطه، علی نظافظیان به چند پرسش در رابطه با ماهیت ارز و رمزارزها، جایگاه آن در نظام حقوقی بانکی جمهوری اسلامی ایران و برخی از دیدگاه‌های فقهی_حقوقی در این رابطه، پاسخ داد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور ابتدا در تشریح مفهوم ارز و تبیین تفاوت آن با دیگر اصطلاحات پولی گفت: ارز را اصطلاحاً پول رایج و قانونی یک کشور در کشورهای دیگر می‌نامند.

دلار آمریکا پول ملی کشور ایالات متحده آمریکا است و در آن کشور، همان دلار است، اما این دلار یا پول ملی سایر کشور، برای مثال پول اتحادیه اروپا «یورو» وقتی در کشوری دیگر مبادله و تبادل می‌شود، «ارز» نامیده می‌شود، بنابراین، مبادله، خرید و فروش پول ملی یک کشور در سایر کشورها، بیانگر اعتبار بین‌المللی آن پول در کشورهای دیگر است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه اعتبار ارزی کشورها در نظام مالی بین‌الملل اظهار کرد: بی‌شک، ارز غیر معتبر و بی‌ارزش یا کم‌ارزش در بازارهای ارزی بین‌المللی، جایگاهی ندارد. ارز  وقتی در یک یا چند کشور خارجی به‌عنوان یک کالای ارزشمند، خرید و فروش یا مبادله می‌شود، در آن بازار بین‌المللی ارزش پول ملی آن کشور، افزایش پیدا می‌کند.

جایگاه ارز در قوانین حقوقی نظام بانکی

نظافتیان با اشاره به تعریف و جایگاه ارز در قوانین حقوقی نظام بانکی کشور گفت: در قانون پولی و بانکی ایران (مصوب سال ۱۳۵۱) در مورد نرخ برابری پول‌های خارجی نسبت به پول ملی یعنی ریال آمده که برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ارزهای معتبر در کشور ما دارای نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد هستند. نرخ دولتی انواع ارز نیز یکسان نیست و متفاوت است. ارز نیمایی، ارز ترجیهی، ارز مسافرتی و دانشجویی در کشور ما نمونه‌های روشنی از نرخ‌های متفاوت و رسمی ارز هستند، فارغ از نرخ‌های رسمی و متفاوت، در کنار بازار رسمی خرید و فروش ارز، بازار آزاد ارز هم وجود دارد و هم به فعالیت مشغول است.

رمزارز و جایگاه آن در قانون بانک مرکزی

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها بیان کرد: اگر نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی بیانداریم، متوجه می‌شویم که در این قانون صراحتاً «رمز ارز» تعریف قانونی و حقوقی نشده است، قانون بانک مرکزی به جای رمز ارز، اصطلاحی به نام «رمز پول» را تعریف کرده و گفته است: «رمز پول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده ‌است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌ صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌ صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود». این رمز پول، ناظر به پول داخلی است که امتیاز خلق و نشر آن منحصراً در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین، شامل انواع ارزهای واقعی و رمزارز نخواهد شد.

جایگاه حقوقی رمز و ابهام در قوانین حقوقی_قضائی

نظافتیان ادامه داد: امروز، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با ارسال پیامک به مردم تاکید دارد که برطبق مصوبه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران، رمزارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و در حال حاضر معامله رمزارزها و خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران، به‌صورت رسمی و قانونی نیست، اما هیچ قانونی که صراحتاً تصریح کند معامله رمزارز در ایران غیرقانونی بوده و یا جرم محسوب می‌شود نیز، وجود ندارد.

وی افزود: برخی برای غیرقانونی دانستن معامله‌های رمزارزی به بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ استناد می‌کنند که در این ماده آمده است: «تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است، مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شود».

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها تصریح کرد: با این حال، نکته جالب در این زمینه آن است که بانک مرکزی دستورالعمل صرافی ارز دیجیتال را تصویب و ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل به تاریخ آذرماه ۱۴۰۲ در مورد صرافی ارز دیجیتال آمده است: «از این‌ پس، امکان فعالیت صرافی‌ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم است، شرکت صرافی نوع اول، مجاز به انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک است.

وی ادامه داد: شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک را دارد، شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی است، شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی است».

نظافتیان گفت: بر اساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها (مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰)، «صرافی» شرکتی است که با مجوز بانک مرکزی، تاسیس شده و موضوع آن انجام عملیات صرافی است. طبق این مصوبه، تاسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی، صرفا چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، مفاد دستورالعمل مذکور، سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط و بخشنامه‌های بانک مرکزی و با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با تایید مکان صرافی از سوی مراجع ذی‌صلاح مجاز است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین برخلاف انواع ارزهای معتبر کاغذی نظیر یورو یا دلار، رمزارز مشمول حمایت دولتی نیست و رواج قانونی ندارد. البته بین رمزارزها و ارز دیجیتال تفاوت‌های هست. از جمله آنکه ارز دیجیتال به ارزهایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند. از سوی دیگر، کریپتوکارنسی یا رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک‌چین یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است. تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست.

منبع: ایسنا

انتهای خبر/ طهماسبی https://armanekerman.ir/vdcjatevouqexhz.fsfu.html