فریدون کیشتی در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری در خصوص تعداد پرونده‌هایی که امسال غیرقانونی اقدام به دریافت زیرمیزی کردند، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۴ پرونده مربوط به دریافت مبالغ غیرقانونی از بیماران توسط پزشکان در کرمان به تعزیرات حکومتی ارسال و رسیدگی شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان ادامه داد:
تمامی این پرونده‌ها مختومه شده و مجموع محکومیت صادره برای متخلفان بیش از ۷ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال برآورد می‌شود.
 
وی با تأکید بر تداوم نظارت بر عملکرد مراکز درمانی گفت:  با هرگونه تخلف در حوزه سلامت، به‌ویژه دریافت وجه اضافی از بیماران، بدون اغماض برخورد می‌شود.

 بااین‌حال، مسئله زیرمیزی که گاه در قالب «حق دست» یا «هزینه ویژه» مطرح می‌شود، همچنان یکی از چالش‌های اصلی اعتماد عمومی به ظام سلامت است؛ چالشی که صدای بیماران، فعالان صنفی و مسئولان نظارتی را به خود مشغول کرده است.
 
 زیرمیزی در ظاهر واژه‌ای کوچک است، اما در واقع نمادی از نابرابری و اضطراب پنهان در مسیر درمان محسوب می‌شود. در ماه‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از دریافت مبالغ غیررسمی از بیماران در کرمان منتشر شده که بخش قابل‌توجهی از آنها مربوط به زنان باردار است.
 
 زنان بسیاری در گفتگو با خبرنگار «اقطاع خبر» از فشارهای مالی و روانی در روزهای نزدیک به زایمان سخن گفته‌اند. یکی از آنان، که در ماه نهم بارداری بود، گفت پزشکش از او سکه طلا درخواست کرده و در پاسخ به ناتوانی مالی‌اش گفته است: «مگر نمی‌دانی دلار چقدر گران شده؟»
 زن دیگری روایت کرده که پزشکش پس از ماه‌ها ویزیت، در آستانه زایمان درخواست وجهی جداگانه کرده است؛ مبلغی که به‌صورت نقدی یا انتقال مستقیم به حساب شخصی پزشک پرداخت می‌شود.
 
 این روایت‌ها نشان می‌دهد که زیرمیزی، اغلب در لحظات حساس درمانی مطرح می‌شود؛ زمانی که بیماران، به‌ویژه مادران باردار، احساس می‌کنند اگر مبلغی نپردازند، سلامت خود یا فرزندشان به خطر می‌افتد. یکی از آنان می‌گوید: وقتی گفت اگر پول را ندهی در زایمانت حاضر نمی‌شوم، فقط به این فکر کردم که فرزندم در خطر است. همان لحظه پول را جور کنم.
 
 در برابر این روایت‌های مردمی، مسئولان صنفی و نهادهای نظارتی دیدگاه‌های متفاوتی دارند.

 عباس پرداختی، رئیس سازمان نظام‌پزشکی کرمان، در گفتگو با «اقطاع خبر» تأکید کرده است که تعرفه‌های پزشکی در استان کاملاً منطبق با قوانین مصوب دولت» اجرا می‌شود و مسیرهای مشخصی برای شکایت از تخلفات وجود دارد.
 او می‌گوید: اگر تعرفه‌ای خارج از محدوده مصوب دریافت شود، مردم می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۰ یا سازمان نظام‌پزشکی و تعزیرات شکایت کنند.
 
 پرداختی البته یکی از چالش‌ها را در «ثبت‌نشدن اطلاعات شاکیان در سامانه ۱۹۰» می‌داند و می‌گوید: وقتی شکایت بی‌نام باشد، اثبات تخلف دشوار می‌شود. ما بارها از وزارت بهداشت خواسته‌ایم این روند اصلاح شود.

 او همچنین یادآور می‌شود که سازمان نظام‌پزشکی «اختیار ورود به مطب‌ها برای بررسی تعرفه‌ها را ندارد» و وظیفه نظارت با دانشگاه‌های علوم پزشکی است.
 
 اما بشیر سالاری، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان کرمان، رویکردی انتقادی‌تر دارد. او در گفتگو با خبرنگار ما می‌گوید: مصرف‌کننده نباید هزینه تأخیر دولت در پرداخت مطالبات پزشکان را بپردازد. اگر دولت بدهکار است، دلیل نمی‌شود پزشک چندبرابر از مردم پول بگیرد.

 او می‌افزاید که در برخی موارد، ویزیت پزشکان «دو تا سه برابر تعرفه مصوب» بوده است: درحالی‌که ویزیت متخصص ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده، تا ۶۰۰ هزار تومان هم گرفته می‌شود. پزشک عمومی هم به‌جای ۱۲۰ هزار تومان، ۲۵۰ هزار تومان مطالبه می‌کند.
 
 سالاری تأکید می‌کند که احترام به جامعه پزشکی محفوظ است، اما «دو سه درصد اندک از پزشکان با چنین رفتارهایی کل صنف را زیر سؤال می‌برند» و ادامه می‌دهد: ما بارها شنیده‌ایم که پزشکان می‌گویند اگر جلوی دریافت ویزیت بالا گرفته شود، از استان خواهند رفت. اما مگر پزشکی که با پول مردم درس‌خوانده، نباید خود را متعهد به مردم بداند؟
 
 
 
 پدیده زیرمیزی، تنها یک تخلف مالی نیست؛ بازتابی است از شکاف اعتماد میان مردم و نظام سلامت. در شرایطی که هزینه‌های زندگی بالا رفته و بیماران با فقر، اضطراب و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، هر مطالبه مالی غیررسمی، به‌مثابه زخمی بر پیکر عدالت درمانی است.
 
 کارشناسان اجتماعی معتقدند که برای ریشه‌کنی این پدیده، باید سه مسیر هم‌زمان پیش رفت: شفاف‌سازی تعرفه‌ها، تسهیل شکایت بیماران، و برخورد قاطع با متخلفان.
 در کنار آن، آموزش عمومی درباره حقوق بیماران و اطلاع‌رسانی در مراکز درمانی، می‌تواند بیماران را آگاه‌تر و مطالبه‌گرتر کند.

انتهای خبر/ پسند