تدوین سند تحول‌بخشی نظام اداری
وی افزود: هدف این سند ارتقاء رضایمندی ارباب رجوع از سیستم دولتی است که از اهداف اصلی ماست لذا ضرورت بهبود فرایند سرمایه‌گذاری در سطح استان، ضرورت بهبود فرایند رضایتمندی مراجعان در سطح دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های پُر ارباب رجوع معیارها و اهداف اصلی‌ست که در این سند مد نظر قرار گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان ادامه داد: بهره‌وری تخصصی در محورهای انرژی آب، صنعت و کشاورزی و مبحث اولویت‌بندی نیروی انسانی در مباحث آموزش و توانمندسازی، ساماندهی فضاهای اداری در سطح استان نیز از دیگر معیارهای تدوین این سند است.
وحیدی ادامه داد: پس از اینکه استاندار کرمان دستور صریح صادر کرد که سند تحول‌بخشی طراحی و تدوین شود ابتدا یک نمای کلی برای این سند طراحی شد و با ۱۰۳ دستگاه اجرایی ارتباط برقرار کردیم که داده‌های مورد نیاز برای سازمان مدیریت ارسال شد.
وی به موضوعات مهم در مسیر توسعه استان اشاره و تاکید کرد: در خصوص اصلاح فرایند سرمایه‌گذاری ۲۰ جلسه مستمر برگزار و عددی قریب به ۸۰۰ نفر ساعت این موضوع بررسی شد و در خصوص موضوع پنجره واحد سامانه زمین نیز ۱۷ جلسه برگزار کردیم و ۷۰۰ نفرساعت در این عرصه هم‌اندیشی کردند.
رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان کرمان ادامه داد: در خصوص وضعیت ارتقاء کیفیت دستگاه‌های اجرایی و فضای اداری و نحوه ارتقاء ارائه خدمت در دستگاه‌های اجرایی پر ارباب رجوع نیز ۲۲ جلسه با عددی در حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر ساعت برگزار شده است.
ایجاد مرکز خدمات اداری سرمایه‌گذاری در کرمان و تهران
وحیدی عنوان کرد: با توجه به اینکه مرکز خدمات اداری سرمایه‌گذاری توسط استاندار هم در تهران و هم کرمان ایجاد شده است لذا ما نیز جلسات متعددی در نحوه ارائه خدمت و فرایند سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی را برگزار کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی وضعیت ارتقاء کیفیت خدمات در نظام اداری مبحث مرتبط با سرمایه‌گذاری است، عنوان کرد: در مباحث سرمایه‌گذاری مواردی را مورد بررسی و تاکید قرار دادیم که مرتبط با ساختار نظام اداری و در راستای سند تحول «کرمان برفراز» است.
این مقام مسئول مدعی شد: در سند توسعه «کرمان برفراز» ما بیش از ۳۸۰ پروژه مهم و پیشران را در یک برنامه چهار ساله با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و به خصوص بخش خصوصی دیده‌ایم لذا برای اینکه این سند اجرایی شود و پروژه‌ها به نتیجه برسند نیازمند این هستیم که در ساختار اداری به بحث سرمایه‌گذاری یک توجه ویژه‌ای شود.
وحیدی ادامه داد: برای اینکه یک سرمایه‌گذاری در نرخ رشد اقتصادی در استان صورت پذیرد، نیازمند توسعه در دو بخش منابع مالی، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری است که در این سند تحول ساختار اداری به هر دوی آن توجه شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان افزود: در بخش منابع مالی بیش‌ترین سرمایه‌گذاری حاصل از تسهیلات بانکی و آورده بخش خصوصی است، لذا بیش از ۶۰ درصد از سرمایه‌گذاری منابع رشد اقتصادی ما از این دو محل تامین می‌شود.
وی افزود: فضای کسب و کار استان، امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه داخلی و خارجی و بحث ارائه تسهیلات بانکی به عنوان شاخصه‌های مؤثر در سرمایه‌گذاری هستند که در این سند با جزئیات به آن اشاره شده است.
از نگاه سرمایه‌گذاران هنوز فضای کسب و کار خوب نیست
وحیدی تاکید کرد: در فضای کسب و کار، علی‌رغم اینکه کرمان تقریباً دو سالی است که امتیاز مناسبی را در سطح کشور به خود اختصاص داده است اما چالش‌هایی را در سطح استان شاهدیم که از نگاه سرمایه‌گذاران خصوصی طبق ۲۸ شاخصی که مورد ارزیابی قرار گرفته، وضعیت چندان مناسبی را نداریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان تصریح کرد: چالش‌ها احصاء شده است و کمبود نیروی کار ماهر، فرایندهای اداری در استان و نحوه اخذ مجوزها در بهبود فضای کسب و کار از جمله این چالش‌هاست لذا برنامه داریم تا در سند تحول بخشی به این موارد بیش‌تر پرداخته و در رفع آنان تلاشی مضاعف انجام دهیم از سویی دیگر در سند با جزئیات کامل به این نکات توجه شده است.
وی به وضعیت مناسب امنیت سرمایه‌گذاری در سطح استان اشاره و تاکید کرد: توجه اصلی ما به بحث شاخص‌های توسعه سرمایه‌گذاری است لذا طبق برررسی که ما انجام دادیم متوجه شدیم، در حالی که ۶۰ دستگاه اجرایی در استان فعال هستند اما ۱۹ دستگاه نقش اصلی صدور مجوزهای مرتبط با سرمایه‌گذاری را بر عهده دارند و عملاً ۴۰ مجوز سرمایه‌گذاری را این دستگاه‌ها صادر می‌کنند.
وحیدی ادامه داد: صدور مجوزها به تفکیک هر دستگاه مشخص شده است اعم از جهادکشاورزی و صمت‌های شمال و جنوب و سایر موارد، لذا نه تنها می‌دانیم که کدام مجوز را برای چه فعالیتی صادر می‌کنند، بلکه طی چه فرایندهایی هم این مجوزات صادر می‌شوند و مشکلات و چالش‌های آنان در طی مسیر این فرایندها چیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه و بودجه استان گلایه اصلی سرمایه‌گذاران را فرآیند صدور مجوزها و جابه‌جایی مستمر بین ادارات عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین چالش‌های عرصه صدور مجوزها را عدم اجرای فرآیندهای استعلامات به صورت تمام الکترونیکی و کمبود نیروی انسانی است.
وی افزود: یعنی هنوز دستگاه‌ها به صورت کاملاً الکترونیک مجوز صادر نمی‌کنند و به صورت کاغذی استعلامات و برخی فرایندها صورت می‌گیرند و عملاً صدور سامانه‌ای به صورت کامل نیست و دیگر مشکل زمانبر بودن صدور برخی مجوزهاست که کمبود نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین علت‌های ایجاد این پروسه است.
چالش‌های سرمایه‌گذاری در استان شناسایی شده‌اند
وحیدی ادامه داد: نبود بانک اطلاعات مکانی، اس دی آی، جابه‌جایی چندباره محل طرح‌ها، مبهم و ناقص بودن پاسخ دستگاه‌های اجرایی، موانع زیست محیطی که معمولاً بعد از اجرای برخی طرح‌ها عنوان می‌شوند، حریم برخی از شهرها و صدور برخی مجوزها در خارج از استان همچون نیروگاه‌های خورشیدی و غیره مشکلات عدیده‌ای‌ست که چالش‌هایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی هم در سند مورد توجه قرار گرفته است، عنوان کرد: هدف‌گذاری ما در طراحی سند توسعه و تحول اداری برای ارتقاء رتبه امتیاز در شاخص کسب و کار و افزایش میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که برخی اقدمات انجام و برخی در دست اقدام است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان؛ راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، اصلاح فرایند مربوط به صدور مجوزها، آموزش و تامین منابع مالی، استقرار کامل درگاه ملی مجوزها و پنجره واحد زمین نیز از دیگر اهداف این سند است.
وحیدی به راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: سند تحول در چهار شاخص و محور نظارت و ارزیابی، حمایت و تسهیلات، تشویق و بازاریابی نوشته شده است که در خصوص حمایت و تسهیلات مشوق‌هایی از جمله صدور مجوزهای بی‌نام و تشویق سرمایه‌گذاران انجام شده است
وی به محور نظارت و ارزیابی هم اشاره و عنوان کرد: ۱۴ دستگاه پر ارباب رجوع در مرکز سرمایه‌گذاری استان مستقر شده‌اند لذا با دبیری دستگاه اقتصاددارایی به این نتیجه رسیده‌ایم که با استقرار دستگاه‌ها بتوانیم ۲۵ درصد از زمان اخذ مجوزها را کاهش بدهیم تا سرمایه‌گذاری را به خوبی پیش ببریم.
انتهای خبر/ طهماسبی
