سیدمهدی هاشمی در این نشست پس از اشاره گذرا به کمبود امکانات و نیروی انسانی در مجموعه ثبت اسناد و املاک استان گفت: حدنگاری و هویت‌بخشی به اراضی و املاک در برنامه هفتم توسعه و قوانین موضوعه از جمله قانون جامع حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مورد توجه و تاکید قرار گرفته است که این موضوع به پیشگیری از مفاسد و جرایم و ارتقاء امنیت معاملات کمک می‌کند.
عضو شورای قضایی استان تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی جامع و یک انقلاب در نظام حقوقی کشور است که در آینده نزدیک، قولنامه‌های عادی را بی‌اعتبار می‌کند و با ارتقاء جایگاه اسناد رسمی به استقرار بهداشت قضایی می‌انجامد اما در عمل وجود برخی قوانین معارض و مزاحم صدور اسناد مالکیت در برخی پهنه‌ها را با چالش مواجه کرده است.
وی افزود: در بحث صدور اسناد حدنگار املاک واقع در محدوده شهرهای با جمعیت بیش از ۲۵ هزار نفر و روستاهای فاقد طرح هادی با توجه به ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، صرفاً امکان صدور سند برای ساختمان‌ها وجود دارد و اراضی فاقد اعیان و زمین‌هایی که محصور هستند مشمول شرایط صدورسند نیستند و از طرفی صدور پروانه ساختمان، مطابق قوانین منوط به دارا بودن سند مالکیت است که یک تسلسل و سردرگمی ایجاد می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان همچنین با اشاره به اینکه مطابق قانون، صرف کشت و زرع بر روی اراضی در زمان تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها، ملاک تشخیص مستثنیات است، گفت: برخی اراضی کشاورزی با گذشت زمان و کمبود منابع آب، استمرار کشت نداشته‌اند که این موضوع نافی مالکیت نیست و تفسیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که استمرار کشت را شرط غیرملی بودن اراضی دانسته نیازمند بازنگری است.
هاشمی همچنین با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی استان کرمان، را اراضی ملی تصرفی اشخاص تشکیل می‌دهد، گفت: از مجموع ۸۰۵ هزار هکتار از سطح زیر کشت استان کرمان، قریب به ۳۰۰ هزار هکتار مربوط به اراضی ملی تصرفی است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه به علت عدم حدنگاری اراضی ملی، این اراضی سالیان متمادی در تصرف اشخاص بوده رفع تصرف این اراضی تبعات اقتصادی_اجتماعی فراوان دارد و لازم است در این خصوص، ساز و کارهای قانونی جهت واگذاری اراضی به اشخاص ایجاد شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: در استان کرمان بالغ بر ۱۸۰ هزار فقره سند مالکیت دفترچه‌ای وجود دارد که تعداد ۱۰۰ هزار فقره از این اسناد مربوط به بافت روستایی استان است که علاوه بر اینکه در حال حاضر طبق قانون جامع حدنگار هیچگونه خدماتی به این اسناد ارائه نمی‌شود، باید ضمانت اجرا و الزام قوی‌تر برای تعویض این اسناد به سند تک‌برگ در قوانین پیش‌بینی شود.
انتهای خبر/ طهماسبی
