وی با بیان این مطلب که معادن به عنوان یکی از فرصت های بی نظیر و بی بدیل، می تواند بخشی از ارز و شغل مورد نیاز کور را تامین کند، اظهار کرد: دولت موظف است که صندوق بیمه سرمایه گذاری را تلطیف کند و بر اساس مصوبه مجلس در خصوص معدنکارانی که در مجموعه ای کار اکتشافی انجام داده اند، ولی کانی معدنی در معدن نبوده است، خسارت ها باید توسط دولت پرداخت شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در بحث ماشین آلات باید به دو مسئله تحریم ها و وجود خود تحریمی در داخل کشور اشاره کرد و افزود: ماشین آلات معدنی از دستور کار تامین ارز در بانک مرکزی تا حدود زیادی حذف شده است، همچنین یک شرکت ورشکسته در کشور اعلام آمادگی می کند همه امتیازات معدنی کشور را تامین کند اما متاسفانه چنین کاری صورت نمی گیرد و اجازه واردات نیز به مردم داده نمی شود.
حسن پور با بیان این مطلب که امروز ما با کمترین تجهیزات معدنی در کشور مواجه هستیم، تصریح کرد: در صورتی که اگر ما بخواهیم یک تحرک و نهضتی در بحث معادن کشور داشته باشیم، باید ارز مورد نیاز برای ورود ماشین آلات تامین شود، از طرف دیگر در بخش های زیادی توسط دولت جلوی صادرات نیز گرفته شده است.
بخش خصوصی واقعی کرمان در سایه معادن بزرگ
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات معدنی در استان کرمان عدم حمایت از معدنکاران در بخش های مختلف است، خاطرنشان کرد: یکی از ایرادات در کرمان که در سایر استان ها وجود ندارد این است که در استان کرمان به واسطه وجود چند معدن بزرگ و اساسی، از جمله مس سرچشمه، گل گهر، گهر زمین و زغالسنگ کمتر به بخش خصوصی واقعی پرداخته می شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان ادامه داد: وقتی ۹۰ درصد فعالیت ها در این چند معدن بزرگ شبه دولتی انجام می شود، به معدنکاران کوچک کمتر توجه می شود و امیدواریم این مسئله در استان مرتفع شود.
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که از زمان روی کار آمدن وزیر فعلی صمت که بومی استان است و شناخت خوبی از معادن استان دارد، تحرک خوبی در بخش معادن شروع شده است، عنوان کرد: وقتی دولت در یک مرحله اعلام کند که ۶ هزار معدن را آزاد می کند، این یک کار بزرگی است که همه ما باید از این کار انقلابی و خداپسندانه حمایت کنیم تا بخشی از مشکلات استان و کشور برطرف شود.
حسن پور با اشاره به اینکه با درخواست مجمع نمایندگان استان، استاندار و رئیس دادگستری و سایر سازمان های مربوطه، درخواست مکتوبی به وزیر صمت ارائه شده که اختیارات به استان تفویض شود و اینکه براساس قانون، شورای عالی معادن تشکیل شده است اما هنوز برخی از این اختیارات به استان تفویض نشده که در این زمینه گله مند هستیم.
وی خاطرنشان کرد: زیبنده استان نیست که قریب به ۵۰۰ هزار نفر در استان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند درحالی که ما دارای چنین ظرفیت های هستیم.
سرمایه معادن کرمان در بانک های خارج از استان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پس انداز شدن درآمد حاصل از معادن در بانک های خاج از استان، افزود: چنانچه این امر در خارج از استان انجام شود، کوتاهی در استان صورت گرفته است چرا که در مجلس مصوب شده که تمامی پول معادن باید براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در همان استان و شهرستان پس انداز شود.
حسن پور ادامه داد: چنانچه این درآمد در بانک های خارج از استان پس انداز شود، تخلف محسوب می شود و شورای عالی معادن باید به این تخلف رسیدگی کند، متاسفانه صحت هم دارد و بارها هم با مدیرکل صمت شمال استان مطرح کرده ایم که به صورت جدی به این موضوع رسیدگی کنند.
وی گفت: از رئیس بانک کشاورزی که به عنوان رئیس شورای عالی بانک ها درخواست کرده ایم که آمار واقعی در خصوص نحوه پس انداز درآمد حاصل از معادن در داخل و یا خارج از استان را ارائه کنند و چنانچه تخلفی در این زمینه وجود داشته باشد، به آن رسیدگی شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان با بیان اینکه این موضوع حق مسلم مردم استان است، اذعان کرد: اگر این پول ها وارد استان شود، آماده ایم نه تنها برای معادن بلکه برای تمامی سرمایه گذاران تسهیلات مورد نیاز در اختیارشان قرار داده شود.
حسن پور تصریح کرد: مشکلاتی در مجموعه های بانکی کشور وجود دارد و آن این است که اختیارات بانک های استان نسبت به بانک های کشور پایین تر است و این امر بهانه ای شده برای برخی شرکت ها که از اجرای صحیح قانون فرار کنند.
ایمنی کارگران در بسیاری از معادن اصلا وجود ندارد
وی افزود: از همین امروز سازمان صنعت و معدن استان و سایر سازمان ها هر مطلب و مسئله ای دارند با فوریت در اختیار مجمع نمایندگان استان قرار دهند و تمامی نمایندگان استان آمادگی کامل برای اجرای صحیح قانون را دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان این مطلب که در مجلس به تمامی مسائل و مشکلات استان به خصوص مشکلات کارگران پرداخته شده چرا که نیروی انسانی مهم ترین سرمایه یک جامعه است، عنوان کرد: متاسفانه میان حقوق کارگران در معادن تفاوت فاحشی وجود دارد، حق و حقوق کارگران در بسیاری از معادن پرداخت نمی شود، مسئله ایمنی کارگران در بسیاری از معادن اصلا وجود ندارد و حتی تعداد زیادی از این افراد که جان خود را از دست می دهند به علت این است که دستورالعمل های ایمنی به درستی اجرا نمی شود.
حسن پور تاکید کرد: مسئولان مربوطه باید به اشکال مختلف مشکلات معدنکاران را پیگیری و مسائل آنها را برطرف کنند چرا که بی تردید ظرفیت معادن نقش بی بدیلی در حل مشکلات مختلف کشور دارد اما به هر دلیلی تاخیر در حل مشکلات آنان باعث تعطیلی برخی از معادن، بیکار شدن تعداد قابل توجهی از نیروی انسانی و افزایش آسیب های اجتماعی می شود.
وی گفت: همچنین تفویض اختیار کامل در حوزه معادن به استان کرمان یک ضرورت است که در صورت تحقق این امر شاهد آبادانی هرچه بیشتر استان خواهیم بود.
انتهای پیام/نامجو
