وی افزود: هزینه بالای واگذاری اراضی ملی به روستاییان، موجب ناتوانی مالکین منازل روستایی از پرداخت هزینه‌ها و در نتیجه سندگریزی مردم شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خاطرنشان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حدنگاری باقیمانده بافت روستایی دارای طرح هادی ظرف مدت دو سال را پیش‌بینی کرده که نیازمند همکاری مضاعف بنیاد مسکن و ادارات ثبت اسناد است.
هاشمی با اشاره به اینکه بخشی از روستاها مخصوصاً در استان‌های محروم کشور، ملی اعلام شده است، ابراز کرد: در روستاهای دارای طرح هادی، اراضی ملی بین منابع طبیعی و بنیاد مسکن تحول شده است و بنیاد مسکن این اراضی را به متصرفین واگذار می‌کند و با توجه به محرومیت شدید برخی استان‌ها از جمله کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی، ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی شرایط قانونی معافیت اهالی مناطق محروم از پرداخت هزینه واگذاری را فراهم کند.
محمد سلیمانی نماینده حوزه انتخابیه ارزوئیه، بافت و رابر نیز در خاتمه این دیدار ضمن تاکید بر ضرورت توجه ویژه به حل مشکل واگذاری اراضی به روستاییان، در خصوص طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی ابراز آمادگی کرد.
انتهای خبر/ طهماسبی
