وی افزود: از همین رو، صدور سند برای اراضی و املاک وقفی را نه یک وظیفه اداری بلکه تکلیفی شرعی در جهت صیانت از موقوفات می‌دانیم.
مدیرکل ثبت‌اسناد استان تصریح کرد: قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۰ و قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب از جمله قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، به نحوه سنددار کردن موقوفات اشاره شده است.
هاشمی اضافه کرد: قانون جامع حدنگاری کشور مصوب ۱۳۹۳ دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا ظرف مدت ۲ سال اطلاعات توصیفی و نقشه املاک خود را جهت صدور سند حدنگاری به ادارات ثبت‌اسناد ارائه کنند.
عضو شورای قضایی استان کرمان با انتقاد از ادارات اوقاف، ابراز کرد: علی‌رغم منقضی شدن مهلت دوساله دستگاه‌های اجرایی، برخی از دستگاه‌ها از جمله ادارات اوقاف استان نسبت به انجام صددرصدی این تکلیف قانونی اقدام نکرده‌اند و عقب‌ماندگی‌هایی در حوزه حدنگاری موقوفات وجود دارد.
وی ادامه داد: البته قانون جامع حدنگاری، ضمانت اجرایی قوی برای این موضوع پیش‌بینی نکرده بود که برای رفع این خلأ، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تیرماه سال گذشته تصویب و لازم‌الاجرا شد.
دبیر کارگروه استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان داشت: کلیه آحاد مردم و متولیان موقوفات و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ظرف مدت دو سال از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعاها، نسبت به درج مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام نمایند.
هاشمی در پایان افزود: هیچ دستگاه اجرایی از بارگذاری ادعاها و مستندات مالکیت در سامانه ثبت ادعا مستثنی نیست و در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، مدیران دستگاه‌های اجرایی که از این تکلیف قانونی استنکاف کنند، به انفصال محکوم خواهند شد.
انتهای خبر/ طهماسبی
