موضوع حمایت از حقوق کارگر بهخصوص بیمهشدگان از جمله مواردی است که سالهای سال قوانین کشور را به خود اختصاص داده است؛ اما آنچه موضوع مطالبه است، سهمخواهی دولتیها از جیب کارگران است درحالیکه تورم ۵۶ درصدی جوابگوی سبد خانوار کارگران نیست، دولت هم با افزودن بدهیهای خود بر سازمان تأمین اجتماعی، این مجموعه را با ناترازی شدید درآمدی روبهرو کرده است.
یکی از سازمانهای بیمهگر که خصوصیست و از جمله بزرگترین و پرجمعیتترین سازمانها در احقاق حقوق کارگران مطرح شده، سازمان تأمین اجتماعی است که هیچ ردیف بودجهای از دولت ندارد و زیر مجموعه دولت نبوده و کاملاً مردمی است؛ اما دولتیهای بدهکار خود را محِق استفاده از آن به نفع خود میدانند.
ازآنجاییکه موضوع تولید و اشتغال از مهمترین موضوعات اقتصادی است و هر دو هفته یکبار گروههای تخصصی، پیگیر این موضوعات بوده و جلساتی را تشکیل میدهند که همه مدیران دستگاهها و نهادهای خصوصی در این گروهها شرکت کرده و به رفع مانع میپردازند، لذا همیشه پای ثابت کارگروههای رفع موانع تولید «تأمین اجتماعی» این سازمان حامی از حقوق کارگر است و همیشه هم آن را عاملی در مقابل تولید و سرمایهگذاری عنوان میکنند.
تأمین اجتماعی همراه تولید و فریادهایی که شنیده نمیشود!
و این موضوع در سیزدهمین کارگروه رفع موانع تولید که روز یکشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار شد کاملاً مشهود بود.
درحالیکه از اسفندماه ۱۴۰۳ سازمان تأمین اجتماعی در خبرهای متفاوت موضوع ناترازی بیمه را مطرح میکند اما گویی گوش شنوایی در بدنه دولت و گروه مجهز اقتصادی استان برای رفع مشکلات این مجموعه وجود ندارد که هیچ بلکه خودشان هم باری بر دوش این سازمان هستند.
اسفندماه ۱۴۰۳ سازمان تأمین اجتماعی کرمان خبر از وجود بحران نقدینگی در این نهاد بیمهگر داده
و گفته بود؛ مشکل امروز سازمان ورشکستگی نیست؛ بلکه بحران نقدینگی است، سازمانی هستیم که باوجود منابع قابلتوجه تعهدی (مانند تعهدات دولت) دچار مشکل تأمین نقدینگی شدهایم.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمان به مطالبات مراکز طرف قرارداد سازمان در مجموعه درمان در اسفندماه ۱۴۰۳ اشاره و عنوان کرده بود: مجموع بدهی سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی در استان حدود ۵ هزار میلیارد ریال است درحالیکه سازمان بیش از ۵۴ هزار میلیارد ریال از کارفرمایان استان طلب دارد.
همین سخنان وی سبب شد تا «اقطاع خبر» در موضوعی اختصاصی به این مسئله بپردازد که نتیجه بعد از ۶ ماه هنوز تغییری نکرده است؛ بلکه تورم ۵۶ درصد، متناسبسازی حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران و حق پرداخت به داروخانهها هم به آن اضافه شد.
ناترازی ما چالشبرانگیز است
محمود شیخشعاعی در گفتگو با خبرنگار ما مطرح کرده بود: ناترازی برای ما چالشبرانگیز است؛ زیرا در پایان هر ماه نگرانیم که نتوانیم هزینه مصارف خودمان را بپردازیم؛ لذا بزرگترین کمکی که کارفرمایان میتوانند به این سازمان در جهت ارائه هرچه بهتر خدمات داشته باشند، پرداخت بهموقع حق بیمههای کارگرانشان است.
وی ادامه داد: طبق آخرین آماری که داریم مبلغی بالای ۵ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان مختلف دولتی و بخش خصوصی در سطح استان مطالبات داریم، علیرغم اینکه ما همیشه سعی کردهایم که با کارفرمایان و بخش تولید همراهی کنیم، اما این همراهی کمتر به نفع سازمان بوده است در جهت رفع این ناترازی کارفرمایان هم باید مطالبات خود را بهموقع پرداخت کنند.
اما نکته قابلتوجه در سخنان مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی کرمان این است که نهتنها کارفرمایان کرمانی بلکه دولتها هم بدهی یک هزار همتی را برای این سازمان به ارث گذاشتهاند؛ زیرا دولتها طی ۲۰ سال این رقم را ایجاد کردهاند و هنوز هم توان پرداخت آن را ندارند.
در استان کرمان نیز استاندار و معاونانش نماینده دولت هستند، پس باید در راستای رفع بدهیهای این نهاد نقشآفرینی کنند؛ اما آنچه از سخنان روز گذشته معاون امور اقتصادی استاندار برداشت شد عدم همراهی دولت با این نهاد است.
ازآنجاییکه سازمان تأمین اجتماعی استان با ناترازی شدید روبهرو است؛ اما به نظر میرسد که عزم واقعی برای رفع آن از سوی گروه مجهز اقتصادی استان وجود ندارد.
روز گذشته سیزدهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان به ریاست محمدرضا سالاری معاون هماهنگی امور اقتصادی
در سالن پیامبر اعظم استانداری کرمان برگزار شد، لذا شرکتی برای رفع مشکل آمده بود که از قبل در گروههای تخصصی رفع مانع تولید شرکت نکرده و مشکلاتش بررسی نشده بود و عملاً جزء دستور کار جلسه نبود.
گرچه این رسیدگی اضطراری معاون اقتصادی نشان از توجه وی به سرمایهگذاری و تولید بود؛ اما اینکه خارج از نوبت به آن رسیدگی شد خودش جای حرف دارد، آنچه رخنمایی میکرد شرح حال این واحد تولیدی بود، بدهیهایی که این مجموعه تولیدی به بانکهای استان داشت، چندین برابر بدهی سازمان تأمین اجتماعی بود و به علت همین بدهیهای بانکی هم این مجموعه تعطیل شده بود.
مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی هم بعد از تعطیلی کارخانه اقدام به بازداشت حسابهای این مجموعه کرده بود تا بتواند حق بیمه کارگرانی که تعدیل شده و نیاز به بیمه بیکاری و یا هزینه سخت و زیانآور مانده بود را سامان ببخشد، ۹۰ مرحله نیز در طول سالهای فعالیت این مجموعه بدهیهای آنها را تقسیط کرده بود و دیگر امکان تقسیط هم وجود نداشت، اما معاون اقتصادی استاندار این نهاد را متهم به عدم همکاری کرد و از مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمان خواست که هفت ماه به این کارفرمای بدهکار مهلت دهد.
از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بدهی تنها پرداخت ۴۰۰ میلیون؟
محمود شیخشعاعی هم در پاسخ به معاون اقتصادی استاندار و معاون پیشگیری از وقوع جرم و امور اجتماعی دادگستری کرمان که در رأس جلسه بودند، گفت: اگر استان از داروخانهها بخواهد که مطالباتشان را تا فروردین ۱۴۰۵ از ما مطالبه نکنند، ما هم به این مجموعه هفت ماه مهلت عدم پرداخت میدهیم، گرچه در نهایت مقرر شد تا از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بدهی این مجموعه تنها ۴۰۰ میلیون از سوی کارفرما پرداخت و مابقی تا فروردین منجمدکردن شده و از ابتدای سال جاری تقسیط شود، اما این راه رفع ناترازی سازمان تأمین اجتماعی نبود و بیشتر شباهت به دستوری اجباری داشت.
ازآنجاییکه سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد مردمی و نه دولتی است و از سوی دیگر باید پاسخگوی تعهداتش نیز باشد و یک مجموعه درآمد هزینه محسوب میشود نباید متوقع بود که کاهلی مدیران تولیدی در حق کارگران را هم بر عهده بگیرد.
چندی پیش رئیس حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان هم تأکید کرده بود علت گرفتن زیرمیزی پزشکان و حتی فروش آزاد دارو توسط داروخانهها و عدمپذیرش حق بیمه در نسخههای پزشکی، نپرداختن پر محفظههای پزشکی (قراردادهای درمانی) است؛ زیرا دولت و وزارت بهداشت هزینههای قراردادهای خودش را هم نمیپردازد.
سازمان
تأمین اجتماعی هم با داروخانهها و مراکز خدماترسان پزشکی قرارداد دارد و باید ماهانه هزینه آنان را بپردازد متأسفانه حتی این سازمان هم به داروخانهها بدهکار شده است و هر روز مورد اعتراض آنان است گرچه هزینههایی پرداخت میشود؛ اما ناترازی سبب شده است که تنها بخشی از بدهی و نه تمام آن وصول شود.
اینکه یک نهاد حامی حقوق کارگران را که از جیب خود کارگران تشکیل شده است و هیچ منبع درآمدی به جز حق بیمههای پرداختی ندارد را نباید مجبور به تسلیم در برابر بدهکاران کرد و از سوی بانکها را میتوان مجبور به صبوری کرد؛ زیرا پاسخگوی کسی نیستند، اما تأمین اجتماعی باید هر ماه مطالبات داروخانهها و حقوقبگیران را تأمین کند و بپردازد؛ لذا صبوری در دریافت مطالباتش به نفع مردم نیست.
داروخانهها هم معترض از عدم پرداخت مطالباتشان توسط تأمین اجتماعی
اگرچه مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری «اقطاع خبر» که پیگیر وصول مطالبات این نهاد مردمی است، از همکاری برخی دستگاهها با این سازمان خبر داد و عنوان کرد: ما در استان تعامل داریم و حتی بعد از انتشار و پیگیری خبر «اقطاع خبر» معاون سیاسی و اجتماعی استاندار پیگیر رفع مشکلات تأمین اجتماعی شده است.
تهاتر پرداخت برای بدهی یک هزار میلیاردی زغالسنگ
محمود شیخشعاعی با بیان اینکه ما هر روز در جلسات مختلف به دنبال احقاق حقوق کارگران و وصول طلب بدهی کارفرمایان هستیم، اذعان کرد: آخرین پیگیری ما مربوط به مصوبهای است که در آن بدهی یک هزار میلیارد تومانی شرکت زغالسنگ کرمان که بیش از یک دهه رسوب کرده است، بود که مقرر شد تا با تهاتر طی سه ماه آینده پرداخت شود.
با همه این اوصاف گرچه پیگیریهای اقطاع خبر در احقاق حق بیمهشدگان که کارگران هستند، ادامه دارد؛ اما نباید فراموش کرد که دولت حق دخالت در امور داخلی سازمان تأمین اجتماعی را ندارد و تنها وظیفه نظارتی بر این نهاد را دارد و ازآنجاکه خودش بزرگترین بدهکار است باید ابتدا سعی کند طلب خود را بپردازد، تا اینکه دستش را در جیب این سازمان فروبرده و بر دره بدهیهایی که این نهاد را به لبه پرتگاه میکشاند، بیفزاید.
گرچه بارها «اقطاع خبر» از سازمان تأمین اجتماعی خواسته است که ابر بدهکاران خود را شفاف معرفی کند؛ اما وی از این کار امتناع کرده و همچنان حفظ حقوق کارفرمایان را در اولویت قرار داده است.
انتهای خبر/ طهماسبی
