مدیرکل صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان افزود: امیدواریم بتوانیم معافیت مالیاتی را برای احداث نیروگاه‌ها، راه و جاده‌ها هم داشته باشیم به طور مثال ایمیدرو می‌تواند ۸ درصد از حقوق دولتی را بیاورد در زیر ساخت‌ها هزینه بکند که ساخت کمربندی سیرجان و زرند از پیشنهادها این واحد صنعتی است.
مهدی حسینی‌نژاد گفت: برای نخستین‌بار سهم ۱۵ درصدی استان از حقوق دولتی معادن در قانون بودجه کشور نیز لحاظ شده است که منتظریم در انتهای سال به‌صورت کامل واریز شود.
وی عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان وصول و به خزانه واریز شده که بر اساس قانون باید حدود یک هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان آن به استان بازگردد که تاکنون ۴۸۰ میلیارد تومان آن به استان برگشت داده شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه معدن، افزود: بر اساس بندهای قانون برنامه هفتم توسعه، امکان استفاده از حقوق دولتی معادن برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی فراهم شده و طرح‌هایی در این زمینه با همکاری استانداری و شرکت‌های معدنی در حال اجراست.
حسینی‌نژاد ادامه داد: طبق تبصره ۵ ماده ۱۴ نیم درصد از معادن اخذ شود استفاده از ظرفیت ۲۰ درصد که ما هدف‌گذاری کردیم در نیروگاه خورشیدی زیرا در متن قانونی آمده برای معادنی که در خصوص احداث و فراوری با فنّاوری‌های روز یا مدیریت باطله‌ها و بهره‌وری را بالا ببرند می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
وی ادامه داد: اینجا هم تمرکز بر نیروگاه‌های خورشیدی گذاشتیم؛ زیرا ظرفیت بسیار خوبی در راستای کاهش ناترازی برقی که داریم استفاده کنیم و ایمیدرو طرحی را ارائه کرده است و گل‌گهر و تخت گنبد هم اعلام نیاز برای همکاری داده‌اند تا هم نیروگاه خورشیدی ایجاد کنند و هم در خصوص احداث جاده‌ها استان را همراهی کنند و مسر استفاده از این ظرفیت هستند.
دبیر شواری معادن استان کرمان تأکید کرد: باتوجه‌به چالش‌های گذشته که موجب بازنگشتن سهم استان از درآمدهای معدنی می‌شد، درج این سهم در قانون بودجه امسال و اصلاح جداول مالی، نقطه عطفی در پیگیری‌های استانی به شمار می‌رود.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان ادامه داد: بخشی از درآمد حاصل از فروش محصولات معدنی برای جبران خسارات ناشی از فعالیت معادن در مناطق مسکونی و کشاورزی هزینه می‌شود، مطابق قانون، تا یک درصد از فروش معادن پس از واریز به خزانه به استانداری اختصاص می‌یابد تا در صورت واردشدن آسیب‌های عمومی، در حوزه‌های بهداشت، درمان و عمران منطقه هزینه شود.
حسینی‌نژاد خاطرنشان کرد: در قانون بودجه امسال سقف یک هزار میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته شده که سهم استان کرمان ۳۸۰ میلیارد تومان است. برای تحقق این هدف، فهرستی از شکایت‌های مردمی و موارد خسارت ناشی از معادن تهیه شده و قرار است نیم درصد از فروش معادن بر اساس این شکایت‌ها وصول و به خزانه واریز شود.
انتهای خبر/ طهماسبی
