مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تکمیل‌کننده قوانین مرتبط با حوزه ثبت املاک است و ضمانت اجرایی قوی این قانون که همانا بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی است، نویدبخش حدنگاری صد درصدی پهنه‌های سرزمینی است.
هاشمی اظهار کرد: مطابق این قانون سازمان ثبت می‌بایست ظرف یک‌سال نسبت به ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و اشخاص دو سال از تاریخ ایجاد سامانه مهلت دارند نسبت به ثبت مستندات و ادعاهای خود اقدام و ظرف دو سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی لازم جهت اخذ سند به عمل آورند.
وی افزود: چنان‌چه اشخاص در مهلت‌های فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند؛ هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت باشند، قابل استماع نخواهد بود.
عضو شورای قضایی استان ابراز کرد: تکالیف دستگاه‌ها در قبال حدنگاری به دو دسته تقسیم می‌شود و از این حیث که دستگاه‌ها باید نسبت به دریافت اسناد اراضی و املاک خود اقدام کنند همه دستگاه‌ها تکلیف عام دارند اما برخی دستگاه‌ها نقش مستقیم در پیش‌برد حدنگاری در حوزه‌هایی همچون اراضی کشاورزی، املاک روستایی و… دارند.
هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به فرادستگاهی بودن حدنگاری و لزوم همکاری و هم‌افزایی بیش از پیش دستگاه‌ها در این زمینه، تشکیل شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان ضرورت دارد تا دستگاه‌های متولی، به صورت مستمر و مداوم گزارش اقدامات خود را به مقامات قضایی استان ارائه دهند.
انتهای خبر/ طهماسبی
