وی خاطربیان کرد: بار اصلی برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر بر دوش دستگها قضایی است زیرا سازمان های کاشف از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و … پس از شناسایی و دستگیری متهمان، آنها را به دستگاه قضایی واگذار می کنند و زحمت نگهداری، کنترل، آموزش و اجرای برنامه های فرهنگی و تربیتی آنها بر دوش دستگاه قضایی و سازمان ها زندانها خواهد بود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که در حال حاضر ۶۲ درصد از مددجویان زندان های استان کرمان به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر در حال تحمل کیفر هستند، تصریح کرد: دستگاه قضایی امکان لازم برای ایجاد اشتغال مددجویان زندانها پس از آزادی را ندارد و این در حالی است که اشتغال زندانیان در جلوگیری از بازگشت آنها به زندان ها تاثیر به سزایی دارد.
موحد، لزوم همکاری تمامی نهادهای دست اندرکار به منظور اشتغال زایی برای مددجویان زندان ها و بازپروری آنها را یادآور شد و ادامه داد: راه اندازی اردوگاه کبوترخان به منظور توسعه حرفه آموزی و اشتغال مددجویان اهمیت به سزایی دارد و باید پیگیری های لازم برای تکمیل این اردوگاه در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به این مطلب که بخش عمده ای از جرایم مواد مخدر به منظور کسب درآمدهای نامشروع انجام می شود، تصریح کرد: با فعال سازی کمیته های شناسایی اموال قاچاقچیان عمده مواد مخدر می توان تا حد بالایی با این پدیده برخوردهای اثرگذاری کرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه سخنان خود عنوان کرد: یکی از نگرانی های اصلی دستگاه قضایی استان کرمان این است که خودروهای توقیفی مرتبط با مواد مخدر به سرعت به فروش نمی رسند و این در حالی است که پیگیری های زیادی در سطح استانی و کشوری برای حل این موضوع انجام شده است.
موحد اظهارداشت: خودروهای توقیف شده در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید هر چه سریعتر از وضعیت کنونی خارج شود و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید در این زمینه تدابیر لازم را به کار گیرد.
انتهای پیام/امیر
