مواردی که قانون مالیات را نقض میکنند هنوز احصاء نشدهاند
وی تأکید کرد: چنین وضعیتی نهتنها اعتمادبخش خصوصی را از بین برده، بلکه موجب تردید فعالان اقتصادی در شفافسازی مالیاتهای خود شده است.
جبالبارزی مدعی شد: این موضوع پیشازاین در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور مطرح شد و مقرر شده بود، اتاق ایران موارد نقض استقلال مالیاتی را جمعآوری کند، اما با تغییر وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرونده عملاً بایگانی شد و هیچ اقدامی برای اصلاح صورت نگرفت.
عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی استان کرمان خواستار احیای فوری این مصوبه شد و افزود: اگر وزارت اقتصاد موضوع را به حاشیه ببرد، نظام مالیاتی کشور از اعتبار کارشناسی ساقط میشود.
اجرای ماده ۹۷ نظام مالیات بر مبنای ریسک است
وی در ادامه از اجرای ماده ۹۷ نظام مالیات بر مبنای ریسک استقبال کرد، اما یادآور شد که این گام مثبت نباید باعث شود دولت ادعا کند «همه چیز درست پیش میرود».
جبالبارزی تأکید کرد: سیستم جدید باعث کاهش پروندههای مالیاتی شده، اما هنوز به مرحله اعتماد کامل نرسیدهایم؛ اما نباید فراموش کرد که هرگونه بازگشت به روشهای ممیزی سنتی، کشور را دوباره به چرخه فساد و اجحاف مالیاتی بازمیگرداند.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: ممیزی مالیاتی سنتی، همراه فرار مالیاتی را باز میگذارد و هم با برخوردهای سلیقهای، تولیدکنندگان شفاف را جریمه میکند؛ لذا اگر دولت به اصلاح ساختار ممیزی تن ندهد، بخش خصوصی ناگزیر خواهد شد سرمایهها را از مسیرهای غیررسمی منتقل کند، و این یعنی عقبگرد اقتصادی.
ممیزی مالیاتی سنتی، راه فرار مالیاتی را باز میگذارد
جبالبارزی همچنین خواستار درجهبندی مودیان مالیاتی شد و گفت: نباید با همه بنگاهها یکسان رفتار شود، فعالان اقتصادی شفاف باید از مشوقهای واقعی برخوردار باشند، نه از دیوانسالاریهای بیپایان، از دولت میخواهیم که قوانین تشویقی را اجرا کند، نه فقط مقررات تنبیهی را.
وی در ادامه به ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره کرد و گفت: «سازمان امور مالیاتی باید به حرف اعتماد واقعی عمل کند، اگر بخش خصوصی معترض است، چک یا سفته ارائه دهد و مدیر بنگاه را بهعنوان ضمانت قبول کنید؛ نیازی به گروگان گرفتن کل سرمایهها نیست.
عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی استان کرمان در ادامه انتقاد کرد: اختیارات ماده ۲۵۱ و ۲۵۱ نباید انحصاراً در دست تهران باشد و باید به استانها واگذار شود تا مسیر اعتراض کوتاه و عادلانه شود.
گرفتن مالیات بهصورت نقدی فشار مضاعف به تولید
جبالبارزی در ادامه به بحران نقدینگی بنگاهها اشاره کرد و با صراحت گفت: «وقتی تولیدکننده در تأمین مواد اولیه مشکل دارد و دولت اصرار دارد مالیات را نقدی بگیرد، اسم این دیگر عدالت نیست؛ این فشار است.
عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی استان کرمان افزود: تقسیط مالیات باید اجباری شود، نه امتیاز اختیاری، زیرا پرداخت یکباره مالیاتهای بالا در شرایط رکود، بسیاری از بنگاهها را به تعطیلی میکشاند.
جبالبارزی ضمن انتقاد از شتاب در اجرای سامانههای مالیاتی جدید گفت: سامانه مودیان تا حدی موفق بوده، اما تجربههای گذشته نشان داده اجرای بدون آمادهسازی زیرساخت، فاجعهبار است؛ لذا اگر سامانه مالیات بر مبنای سوداگری و سفتهبازی باعجله و بدون آموزش راهاندازی شود، قانون عملاً به ضد قانون تبدیل خواهد شد.
توقف تأمین مالی پروژههای عمرانی بعد از جنگ ۱۲روزه
وی نگاهی واقعبینانه به شرایط اقتصاد کشور انداخت و گفت: پس از جنگ ۱۲روزه اخیر و تشدید رکود تورمی، سرمایهگذاران داخلی و خارجی در سردرگمیاند؛ دولت با کسری بودجه مزمن مواجه است و تأمین مالی پروژههای عمرانی تقریباً متوقف شده است.
عضو هیأترئیسه اتاق بازرگانی استان کرمان هشدار داد: ادامه این وضعیت، حتی با افزایش درآمدهای مالیاتی، به فروپاشی اعتماد میان دولت و فعالان اقتصادی خواهد انجامید.
جبالبارزی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر سیاستها اصلاح نشوند، سرمایهگذار بهجای تولید، در سوداگری پناه میگیرد؛ و این یعنی سیستم مالیاتی در مأموریت اصلیاش شکستخورده است.
انتهای خبر/ طهماسبی








