وی افزود: بااین‌وجود، ثبت رسمی معاملات در جامعه آن‌چنان که باید نهادینه نشد و بخش قابل‌توجهی از آحاد جامعه به معاملات قولنامه‌ای غیررسمی بسنده کردند.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان تصریح کرد: سندگریزی بخشی از جامعه، زمینه فرهنگی دارد و ناشی از کم‌اطلاعی نسبت به مزایای اسناد رسمی و آسیب‌های معاملات غیررسمی و همچنین وجود باورهای اشتباه مبنی بر اخذ مالیات بر مالکیت یا قطع یارانه دارندگان سند مالکیت دارد.
وی اضافه کرد: همچنین وجود نارسایی‌هایی در قوانین سابق حوزه ثبت املاک و فقدان ضمانت اجرایی قوی، به رواج معاملات غیررسمی یا به‌اصطلاح قولنامه‌ای دامن زد.
دبیر کارگروه استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: همان‌طور که از نام قانون الزام پیداست ویژگی بارز این قانون، ضمانت اجرای محکم و قوی است که نقیصه سایر قوانین را جبران می‌کند.
وی افزود: هدف نهایی این قانون، سلب اعتبار تدریجی از قولنامه‌های عادی پس از انقضای مهلت‌های اعلام‌شده در قانون است و بنابراین دارندگان قولنامه‌های عادی باید برای جلوگیری از عواقب سنگین فاقد سند بودن اراضی و املاک، نسبت به هویت‌بخشی و دریافت سند مالکیت اقدام کنند.
مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان کرمان بیان داشت: آحاد جامعه و حتی اشخاص حقوقی و دستگاه‌های اجرایی باید ظرف مهلت دو سال از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعاها، نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت خود در سامانه اقدام کنند و دو سال پس از درج در سامانه مهلت دارند نسبت به پیگیری ادعای خود اقدام لازم از جمله دریافت سند یا طرح دعوای قضایی به عمل‌آورند.
وی با اشاره به اینکه سامانه ثبت ادعاها به‌زودی راه‌اندازی می‌شود، تأکید کرد: مردم برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی املاک خود منتظر راه‌اندازی سامانه نمانند و در حال حاضر نیز می‌توانند با مراجعه به وبگاه سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی به نشانی sabtemelk.ssaa.ir نسبت به ثبت‌نام و درخواست سند مالکیت اقدام کنند.
هاشمی با اشاره به تأثیر لازم‌الاجرا شدن قانون الزام گفت: در شش‌ماهه نخست سال گذشته ۱۳ هزار و ۸۴۵ فقره تقاضای سند مالکیت قانون تعیین تکلیف به ادارات ثبت‌اسناد استان کرمان واصل شده است که در شش‌ماهه نخست سال جاری باتوجه‌به لازم‌الاجرا شدن و تبیین گسترده قانون الزام در نشست‌های مختلف و همراهی رسانه‌ها، تقاضای دریافت سند با رشد ۵۷/۵ درصدی به عدد ۲۱ هزار و ۸۰۴ فقره رسیده است.
وی در خاتمه ابراز کرد: در حالیه از ابتدای اجرای قانون تعیین تکلیف در سال ۱۳۹۱ تاکنون مجموعاً ۱۹۸ هزار ۴۸۳ فقره‌ای صادر گردیده، با حضور جهادی قضات دادگستری و رؤسای ادارات ثبت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون قریب به ۵۰ هزار پرونده رسیدگی و منجر به صدور رأی شده است که حکایت از صدور متوسط سالانه ۳۳ هزار رأی در مقایسه با متوسط ۱۳ هزار رأی در سنوات قبل و رشد ۱۵۶ درصدی دارد.
انتهای خبر/ طهماسبی
