اهمیت ظرفیتهای مناطق ویژه به حدی مهم است که در سیاستهای بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی، یکی از مهمترین محورها توسعه، عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و این نشان از جایگاه و نقش این مناطق در توسعه دارد، اما متاسفانه عملکردی که در کشور از مناطق ویژه شاهد بودیم با اهدافی که سیاستگذار ترسیم کرده منطبق نبوده است.
عبدالمجید شیخی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با “اقطاع خبر ” عنوان کرد: طبق گزارش اعلامی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ مقرر شد ۸ منطقه آزاد تجاری و ۱۳ به مناطق قبلی افزوده شود.
مناطق ویژه درگیر قوانین گمرکی و مالیات نیستند
وی با بیان اینکه مناطق ویژه اقتصادی خصوصیاتی دارند که به نظر من بر مناطق آزاد ارجحیت دارند، عنوان کرد: منطقه ویژه اقتصادی به جایی گفته می شود که در آن برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی معمولاً قوانین گمرکی که در مناطق غیر ویژه به نحوی محدود کننده، محسوب می شوند، در این محیط ساده و تسهیل می شوند.
کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: درمناطق ویژه اقتصادی در امر واردات، صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی سعی شده است که قوانین را ساده تر و روان تر اجرا کنند، دولت ها دراین مناطق برای جذب فناوری ها و سرمایهگذاریها مشوقهایی را قائل می شوند؛ از جمله معافیت های مالیاتی که در قالب سود بازرگانی یا تعرفه های گمرکی بر مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور اعمال می شود.
شیخی ادامه داد: در مناطق ویژه اقتصادی تعرفهها و سودهای بازرگانی معمولاً کاهش پیدا میکند و تمرکز اصلی در این مناطق بر ساده سازی فرآیند تجارت است در این مناطق معمولا قوانین مبادلاتی آزادتر ومعافیت ها بیشتر هستند و عوارض گمرکی و تشریفات ارزی ساده تری نسبت به مناطق دیگر دارند.
وی افزود: صدور مجوز ساخت و ارائه برنامه پایان کارمعمولاً در مناطق ویژه اقتصادی رایگان است و تبعیت از قانون کار در این مناطق معمولا ساده تراست واینگونه مشوق ها عملا در این مناطق به این علت داده می شوند تا تجارت ساده تر و تولید هم روانتر وبا قیمت پایین تری به بازار ارائه شود.
از مزیت های مناطق ویژه اقتصادی دسترسی سریعتر به منابع داخلی است
شیخی یکی از مزیت های مناطق ویژه اقتصادی را دسترسی سریعتر به منابع داخلی نام برد و گفت: به لحاظ هزینه های تامین ورودی ها و خروجی صنایع تکمیلی و زنجیره تولید؛ درون سرزمینی بودن مناطق ویژه می تواند به صرفه تر باشد، به همین علت تشویق ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و جذب سرمایه گذاران در این عرصه، می تواند برای اقتصاد کشور بسیار مفیدتر نسبت به مناطق آزاد تجاری واقع شوند.
استاد دانشگاه افزود: وجود مناطق ویژه اقتصادی در درون مرزهای سرزمینی می تواند سبب جذب نیروی کار از مناطق محروم و توسعه اقتصادی آن مناطق شود.
کارشناس مسائل اقتصاد در پایان خاطر نشان کرد: کنترل ها و نظارت ها بر مناطق ویژه اقتصادی نسبت به مناطق آزاد تجاری بهتر و ساده تر خواهد بود به همین علت ما در مناطق ویژه اقتصادی با معضل قاچاق کمتر مواجه هستیم تا در مناطق آزاد تجاری، بنابراین خصوصیات خاصی که مناطق ویژه اقتصادی نسبت به همتای خود با عنوان آزاد تجاری دارد می تواند در جهت رشد و توسعه اقتصادی موثرتر واقع شود.
در استان کرمان مناطق ویژه اقتصادی شامل سیرجان، رفسنجان، شهر بابک، گل گهر، جازموریان(رودبار جنوب) و ارگ بم می شوند.
ارگ جدید بم کرمان از مناطق ویژه ای است که تراکم خودروسازان در ان است و کرمان موتور با هلدینگ زیر مجموعه خود در این منطقه به امر تولید و حتی قطعه بندی خودروهای خارجی اقدام کرده اند که محصولات ماشین به صورت CKC وارد کشور شده و در این منطقه سر هم بندی و رنگ امیزی می شود و به بازار روانه می شوند.
در مناطق سیرجان و گل گهرو شهر بابک عمده فعالیت ها معدنی است و بر سنگ اهن و محصولات جانبی ان تمرکز شده است در رفسنجان نیز عمده فعالیت معدنی و متوجه مس و صنایع مربوط به مس است که تولید کنندگان فراوری مس در این حلقه گرد هم جمع شده اند و اکنون این مناطق از مشکلات کمتری برخوردار هستند اما منطقه جازموریان کرمان هم محرومتر است و هم نوپا که استان پیگیر رفع مشکلات این منطقه ویژه است.
جنوب کرمان از جمله مناطق محروم استان است که با وجود ظرفیت های فراوان در بخش کشاورزی و معادن اما به دلیل سومدیریت های موجود هیچگاه پیشرفت اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم را به دنبال نداشته است.
۱۷ سال معطلی برای راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان
منصور شکرالهی نماینده ۵ شهر جنوبی در تشریح راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی جازموریان گفت: علیرغم اهمیت این منطقه ویژه اقتصادی، متاسفانه بعدازگذشت ۱۷سال بدلیل تعلل دستگا ه ها و نهادهای ذیربط و متولی هیچ اقدام مثبتی درخصوص عملیاتی کردن آن به صورت جدی صورت نگرفته است که این موضوع از یک سو باعث سرخوردگی مردم منطقه از وعده های مسئولین واز دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری درمنطقه می شود.
نماینده مردم جنوب تاکید کرد: منطقه جنوب کرمان بویژه پنج شهرستان رودبار جنوب ،قلعه گنج، کهنوج ،منوجان وفاریاب علیرغم دارا بودن ظرفیت ها و قابلیت های برجسته طبیعی هنور نتوانسته اند به توسعه ای متناسب و همسان با آن دست یابند؛ وجود قطب کشاورزی جنوب کرمان با بیش از۵ میلیون تن محصولا ت کشاورزی که بیشترین تولیدات زراعی استان را به بازار عرضه می کند بعضی از مصادیق آشکار این قابلیت ها است که درعین حال منعکس کننده ظرفیت های بالقوه آن برای توسعه پایدارو همه جانبه منطقه در آینده است.
شکرالهی تاکید کرد: مجاورت با خط لوله سراسری گاز که از عسلویه تا شرق کشور را می پیماید، استقرار در نقطه تلاقی هفت شهرستان و سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان وبلوچستان، شرایط بسیار مناسب اجتماعی و فرهنگی و گرایش های نیرومند مردم برای توسعه، وجودمنابع نیرومند طبیعی که زمینه ساز و در عین حال مکمل توسعه بخش صنعت محسوب می شوند و محرومیت بخش قابل توجهی از جنوب کرمان که منتفع شوندگان اصلی اجرای طرح ها محسوب می شوند ، توجیهات بالای اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی راه اندازی این منطقه اقتصادی را پررنگ تر می سازد.
مناطق ویژه؛ یک فرصت برای توسعه اقتصادی است
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در فگتگو با خبرنگارما در خصوص نقش مناطق ویژه اقتصادی گفت: این مناطق در کشور یک فرصت هستند تا ما بتوانیم از ظرفیت آنها برای توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم و تجربه کشورهای توسعه یافته و ظرفیت های مناطق مختلف کشور ما راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی را پر اهمیت تر کرده است.
اگرچه وظیفه مهم دولت در کنار این موارد حمایت از این صنایع در مقابل واردات است گاه مشاهده میشود عدمحمایت دولت از صنعتگران منطقه ویژه و اجازه ورود بیرویه و قاچاق برخی محصولات موجب تعطیلی کارخانجات در این مناطق میشود.
تغییر مسیر مناطق ویژه از تولید به واردات با عدم نظارت صحیح
متاسفانه در کشور ما عدم نظارت صحیح و حمایتهای بعدی از کارخانجات در مناطق ویژه، این مناطق را به شاه راهی برای بروز فساد و سرازیر شدن انواع واردات به داخل تبدیل کرده است برخی سودجویان علاوه بر دریافت تسهیلات ارزان قیمت به بهانه واردات تجهیزات به منطقه و احداث کارخانه، به جای قدم گذاشتن در مسیر تولید، مناطق ویژه را به مکانی برای واردات محصولات از سایر کشورها با تعرفه پایین تبدیل کردهاند.
مکانی که هدف اصلی آن توسعه تولید و اشتغال است، معبری برای خروج تولید کنندگان و افزایش واردات با قیمت پایین شده است که لازمه استفاده مناسب از این مسیر و تشدید قدرت اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور، نظارت صحیح دولت در این بخش و استفاده از تجارب موفق سایر کشورها در تصمیمسازی در رابطه با این مناطق است.
انتهای پیام/ طه