دادستان عمومی و انقلاب زرند خواستار اجرای دقیق ماده ۱۴ آییننامه شد و افزود: مطابق این ماده، مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و زندانیان بیبضاعت از پرداخت هزینه خدمات معاف هستند. این ماده یک تکلیف تشریفاتی نیست، بلکه نشانی از توجه به عدالت اجتماعی و اقشار ضعیف در دستگاه قضایی است و بنابراین رعایت آن و اطلاعرسانی به مراجعین دراینخصوص بسیار مهم است تا از تضییع حقوق محرومان جلوگیری شود.
این مقام قضایی بهضرورت رعایت صحیح صلاحیتها اشاره کرد و هشدار داد: مدیران دفاتر باید دقیقاً تشخیص دهند که دعوا یا شکایت در صلاحیت دادگاه صلح، محاکم حقوقی و یا دادسرا است و اشتباه در این مرحله اگر چه ساده به نظر میرسد اما میتواند مردم را در پیچوخم دادگاهها گرفتار کند و در نتیجه چنین خطاهایی نهتنها به اطاله دادرسی منجر میشود؛ بلکه اعتماد عمومی را نیز کاهش میدهد.
دادستان زرند در ادامه سخنان خود با اشاره به مسئولیت مدیران دفاتر به برخی تخلفات جدی پرداخت و تأکید کرد: تعطیلی دفتر و غیبت غیرموجه مدیر در ساعات اداری، افشای اطلاعات اصحاب دعوا، صدور گواهی خلاف واقع و دستکاری اطلاعات در سامانه ثنا بدون درخواست صاحبان آن، نهتنها تخلف، بلکه تعرض آشکار به حقوق مردم است و مجازات متناسب با آن در آییننامه پیشبینیشده که باید با نگاه پیشگیرانه به آنها توجه کرد.
یعقوبی همچنین ثبت اطلاعات غلط را یکی از خطرناکترین خطاها معرفی کرد و گفت: اشتباه در ورود اطلاعات میتواند به سقوط یک حق یا تضییع یک زندگی بینجامد. این خطا ساده نیست؛ این خطا سرنوشتساز است؛ به همین جهت بایستی توسعه مستمر دانش حقوقی مدیران و عوامل دفاتر خدمات مدنظر قرار گیرد و ضمن تعامل با مراجعین و انجام دقیق خدمات، تکریم مردم را با نگاه جلب رضایت عمومی دنبال نمود.
در پایان این نشست تعاملی قضات دادسرا در سخنان خود ضمن تبیین انتظارات دستگاه قضایی، نکات فنی و هشدارهای لازم را متذکر شدند. در مقابل، مدیران دفاتر نیز پرسشها و ابهامات خود را مطرح کردند و به بیان دیدگاهها و دغدغههایشان پرداختند.
انتهای خبر/ م