به گزارش پایگاه خبری «اقطاع خبر» رضا یعقوبی، در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم که با محوریت بررسی وضعیت نقاط پرخطر جاده‌ای برگزار شد، تصریح کرد: تأمین ایمنی راه‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز از مهم‌ترین اولویت‌ها در صیانت از حقوق عامه است و ترک فعل دستگاه‌های مسئول، بدون تردید پیگیری قضایی خواهد داشت.

وی از شناسایی و اولویت‌بندی نقاط حادثه‌خیز در سطح شهرستان خبر داد و گفت: اقدامات اصلاحی در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی شده است، در سطح کوتاه‌مدت، اقداماتی نظیر ترمیم روکش آسفالت، خط‌کشی مسیر، نصب علائم هشداردهنده و بهبود روشنایی به منابع مالی سنگین نیاز ندارد و هرگونه تعلل در اجرای آن، قابل پیگرد خواهد بود.

یعقوبی افزود: اقدامات بلندمدت مانند دوبانده‌سازی مسیرهای پرخطر، به بودجه ملی و هماهنگی کلان نیاز دارد و دستگاه قضایی در این حوزه نیز از ظرفیت‌هایی چون ارجاع موضوع به معاونت حقوق عامه دادستانی کل استفاده می‌کند.

دادستان زرند با انتقاد از نگاه محدود به تعریف نقاط حادثه‌خیز اظهار کرد: دستگاه قضایی رویکردی پیشگیرانه دارد و نباید منتظر وقوع حادثه مرگبار ماند، حتی نبود یک تابلو یا خط‌کشی می‌تواند عامل بروز حادثه شود.

وی همچنین بر ضرورت اقدامات فرهنگی در کنار اصلاح زیرساخت‌ها تأکید کرد و گفت: نهادینه‌ کردن فرهنگ رانندگی ایمن، رعایت قوانین و استفاده از کمربند ایمنی نیازمند همکاری رسانه‌ها، پلیس راهور، مدارس و خانواده‌هاست.

یعقوبی در پایان خاطرنشان کرد: دادسرای زرند عملکرد تمامی دستگاه‌های متولی را بادقت رصد کرده و هرگونه سهل‌انگاری را گزارش و پیگیری می‌کند، چرا که جان مردم نباید قربانی بی‌توجهی و قصور شود.

منبع: فارس

انتهای خبر/ طهماسبی https://armanekerman.ir/vdciquazpt1awq2.cbct.html